وزير التعليم: التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر والعالم
الثلاثاء 02/أغسطس/2016 - 09:31 م
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الهلالي الشربيني، إن التعليم الفني يعد قاطرة التنمية في مصر والعالم، داعيا إلى النظر في قضايا التعليم بشكل شمولي ومتعمق.
جاء ذلك في مداخلة خلال ورشة عمل حول رؤية بشأن تطوير منظومة التعليم في مصر، عقدت في ختام فاعليات اليوم الثالث والأخير لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية، الذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الشربيني أن قضية التعليم تتصل بقضايا هامة من بينها تأهيل المعلمين وتطوير طرق التدريس والمناهج الدراسية، منوها إلى أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا للأنشطة التربوية والتعليم الفني الذي ينبغي النظر إليه على أنه جزءا من التنمية.
وأشار إلى أن وزارة التعليم خلال تاريخها أعطت اهتماما كبيرا أيضا لعملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن في إيجاد المعلم المدرب الذي يمكنه التعامل مع متحدي الإعاقة.
وتابع قائلا إن الوزارة تعطي الأولوية أيضا لرعاية الطلبة المبدعين، لافتا إلى أنه توجد 11 مدرسة لرعاية الطلبة الموهوبين، موضحا أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد هذه المدارس، مؤكدا أن قضايا التعليم تحتاج إلى نقاش مجتمعي طويل ومتعمق.
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، إن قضية التعليم تهم كل أسرة مصرية، لافتا إلى أن الدولة اهتمت بشكل غير مسبوق بمتحدي الإعاقة بالجامعات المصرية العام الحالي.
وأضاف وزير التعليم العالي أن عددا من الجامعات استعانت بمحاضرين للتعامل بشكل رئيسي مع متحدي الإعاقة، مشددا على أن التعليم التكنولوجي يعد من القضايا الحيوية التي بدأ تطبيقها في الجامعات المصرية، ومشيرا إلى أنه تم توفير العديد من المنح المجانية بالجامعات الخاصة والعديد من البرامج المعدة بكليات التربية لإعداد معلمين مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة.
وأوضح أن البحث العلمي يجب أن يرتبط بالصناعة، منوها بأن الوزارة طبقت تجربة ربطت من خلالها 4 عناصر هامة؛ هي الجامعات والصناعة والمجتمع المدني والبحث العلمي.
ومن ناحيته، قال رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي الدكتور طارق شوقي، إنه ينبغي النظر إلى التعليم في مصر على أنه عملية مستمرة، موضحا أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لدعم البحث العلمي من بينها إطلاق بنك المعرفة، ومشددا على أهمية توفير التدريب للمعلمين وربطه باحتياجات المجتمع والتنمية.
ومن ناحية أخرى، ركزت ورقة العمل التي نوقشت خلال ورشة العمل حول تطوير منظومة التعليم، على ضرورة التركيز على عناصر العملية التعليمية: المدرس والطالب والمدرسة والمناهج الدراسية، علاوة على الاهتمام بجودة التعليم، ودور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.
جاء ذلك في مداخلة خلال ورشة عمل حول رؤية بشأن تطوير منظومة التعليم في مصر، عقدت في ختام فاعليات اليوم الثالث والأخير لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية، الذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الشربيني أن قضية التعليم تتصل بقضايا هامة من بينها تأهيل المعلمين وتطوير طرق التدريس والمناهج الدراسية، منوها إلى أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا للأنشطة التربوية والتعليم الفني الذي ينبغي النظر إليه على أنه جزءا من التنمية.
وأشار إلى أن وزارة التعليم خلال تاريخها أعطت اهتماما كبيرا أيضا لعملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن في إيجاد المعلم المدرب الذي يمكنه التعامل مع متحدي الإعاقة.
وتابع قائلا إن الوزارة تعطي الأولوية أيضا لرعاية الطلبة المبدعين، لافتا إلى أنه توجد 11 مدرسة لرعاية الطلبة الموهوبين، موضحا أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد هذه المدارس، مؤكدا أن قضايا التعليم تحتاج إلى نقاش مجتمعي طويل ومتعمق.
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، إن قضية التعليم تهم كل أسرة مصرية، لافتا إلى أن الدولة اهتمت بشكل غير مسبوق بمتحدي الإعاقة بالجامعات المصرية العام الحالي.
وأضاف وزير التعليم العالي أن عددا من الجامعات استعانت بمحاضرين للتعامل بشكل رئيسي مع متحدي الإعاقة، مشددا على أن التعليم التكنولوجي يعد من القضايا الحيوية التي بدأ تطبيقها في الجامعات المصرية، ومشيرا إلى أنه تم توفير العديد من المنح المجانية بالجامعات الخاصة والعديد من البرامج المعدة بكليات التربية لإعداد معلمين مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة.
وأوضح أن البحث العلمي يجب أن يرتبط بالصناعة، منوها بأن الوزارة طبقت تجربة ربطت من خلالها 4 عناصر هامة؛ هي الجامعات والصناعة والمجتمع المدني والبحث العلمي.
ومن ناحيته، قال رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي الدكتور طارق شوقي، إنه ينبغي النظر إلى التعليم في مصر على أنه عملية مستمرة، موضحا أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لدعم البحث العلمي من بينها إطلاق بنك المعرفة، ومشددا على أهمية توفير التدريب للمعلمين وربطه باحتياجات المجتمع والتنمية.
ومن ناحية أخرى، ركزت ورقة العمل التي نوقشت خلال ورشة العمل حول تطوير منظومة التعليم، على ضرورة التركيز على عناصر العملية التعليمية: المدرس والطالب والمدرسة والمناهج الدراسية، علاوة على الاهتمام بجودة التعليم، ودور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.
