وهاجم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس جهاز مياه الشرب بأن الجهاز يروي "الجناين" والحدائق في أكتوبر والشيخ زايد موضحًا : وسايب الناس عطشانة في باقي محافظة الجيزة.

وتسائل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لماذا لا يكون لهذه الأحياء محطه او شبكه مياه زفرة تروي الحدائق والجناين بدل الاقتتال على مياه شرب الناس الغلابه؟.

وطالب  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بتقرير عن التزام الجهاز بضخ نصف مليون متر مكعب من المياه لمحافظة الجيزة قبل الصيف المقبل، وتقرير مفصل عن المشروعات المتوقفة وموقف كل مشروع وحالته على الأرض ، وتقرير بالمبالغ المطلوبة والتى تحتاجها المشروعات حتي يتم تسليمها.

كما أكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى إن الجهاز ملتزم بضخ نصف مليون متر مكعب بمحافظة الجيزة قبل الصيف المقبل لمواجهة النقص الكبير في إنتاج محطات الشرب وما يتبعه من كوارث تهدد المواطنين بمحافظة الجيزة والمراكز التابعة لها .

وعقب حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب للرد علي بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مياة الشرب، ان الوزارة تعاقدت مع مهندس استشاري عالمي لوضع تخطيط كامل ومتكامل عن محافظة الجيزة وحالة الشبكات والاحتياج، ووضع خطة عاجلة لمواجهة أي قصور في هذه المناطق، وأن الوزارة تتعاقد مع مهندس عالمي استشاري للنهوض بقطاع مياه الشرب في محافظة القاهرة وسينتهي من وضع الخطة العاجلة لإنقاذ المحافظتين في موعد أقصاه 30 يونيو القادم ، مضيفاً أن الميزانية الحالية ليست بها فلوس لإنجاز مشروعات جديدة، وأن الجهاز سينتظر الموازنة الجديدة لاعتماد " مش هقعد اقول كلام وخلاص ومش معايا فلوس " .

وأضاف  رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إنه في خلال يومين سوف يرد الجهاز كتابيا مفيدا بما تم إنجازه وكذلك الجدول الزمني المحدد لنهو هذه المشروعات ، مطالباً اللجنة بمساعدة الجهاز وأن توفر بعض الاعتمادات الاضافية

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن إزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر، حيث تم صدور قرار الإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة ودون إخطار السكان ،

كما أوضح النائب عمرو أبو اليزيد أنه تم هدم العقار رقم 48 بناءا على قرار محافظ القاهرة بناء على توصية من موظف الحي دون تشكيل لجنة هندسية ودون إخطار سكان العقار وأخطاء المالك مع أنه هو المستفيد الحقيقي من هدم العقار وكذلك طريقة الهدم السريعة والعشوائية أضافت الكثير من الريبة تجاه الموضوع ، مطالباً بتشكيل محايدة من وزارة الاسكان وكلية الهندسة للكشف على حالة العقار .

كما عقب نائب محافظ القاهرة موضحا ان قرار الهدم صدر بناء علي بلاغ القسم الحي بضرورة معاينة العقار للمخرجين انفجار بأحد الجدران، وبعد المعاينة من لجنة المنشآت بالمحافظة صدر قرار من الحي بضرورة الهدم للخطورة الداهمة، مشيراً إلى أنه عندما صدر قرار من إدارة التفتيش على الحي بوقف الهدم توقفنا، وابلغوني بإزالة كل الخطورة إلى السطح الأول وإزالة كل المخلفات وعدم دخول اصحاب المحلات حتى يتم البت في تظلماتهم


وأوصت لجنة الإسكان بضرورة الرد بخصوص هذه المخالفات وصورة رفع المخلفات من فوق المحلات وإزالة المخلفات والأتربة من فوق العقار وأن يقوم الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإزالة المخلفات من الشوارع لعودة المرور ، وأن تقوم اللجنة باستعجال لجنة التظلمات بشأن تقريرها بخصوص العقار .