زعيم الأغلبية : الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية يقضي على ثالوث الفساد والعشوائيات والمرض
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:54 م
هند هيكل
طباعة
أكد عبد الهادي القصبي، زعيم الاغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن قضية الأحوزة العمرانية هامة جدا للمواطنين وللدولة، لأنها تقضي على الفساد وتقضي على العشوائية، وتقلل من تكدس التقاضى وغيرها من الأزمات التي تسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص هذا الملف الحيوي وإلهام.
وأضاف زعيم الاغلبية أنه وجه حديثه الى وزير التنمية المحلية قائلا أن الأحوزة والكردونات لا تتناسب مع الزيادة السكانية وبناءا على ذلك لابد من التعامل الواقعي بمبدأ الإتاحة المخططة وليس بمبدأ المنع الغير واقعى وأمل أن يكون هناك التزام زمنى لكل محافظة ومدينة وقرية وفقا لمعايير علمية تضمن كثافة السكان والظهير المحيط والنشاط الاقتصادى والمدن البديلة .
وأكد القصبي أنه تقدم بطلب إحاطة اليوم إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ولأعضاء المجلس، موضحا أننا أمام مشكلة كبيرة وهى عدم الانتهاء من وضع خرائط الاحوزة العمرانية حتى الآن، وعدم تحديد كردونات المدن والقرى حيث عانى هذا الشعب لسنوات طويلة وتلقى وعود كثيرة على مدار السنوات الماضية من الوزراء أمام هذا المجلس ولكن بلا جدوى
وأضاف زعيم الاغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، في بيان له منذ قليل أن عدم تشخيص تلك المشكلة تشخيص دقيق أغلق الأبواب القانونية أمام المواطن ودفعهم للمخالفة وفتح باب للفساد والرشوة كما أن عدم عدم التشخيص الدقيق أدى الى تفاقم العشوائيات التى شوهت المحافظات بالمدن والقرى مع عدم توصيل المرافق والخدمات مما تتسبب فى انتشار والأمراض بشكل كارثي كما أدى عدم التشخيص الى اضافة اعباء جديدة على المحاكم وتكدسها بقضايا المخالفات
وأضاف زعيم الاغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، في بيان له منذ قليل أن عدم تشخيص تلك المشكلة تشخيص دقيق أغلق الأبواب القانونية أمام المواطن ودفعهم للمخالفة وفتح باب للفساد والرشوة كما أن عدم عدم التشخيص الدقيق أدى الى تفاقم العشوائيات التى شوهت المحافظات بالمدن والقرى مع عدم توصيل المرافق والخدمات مما تتسبب فى انتشار والأمراض بشكل كارثي كما أدى عدم التشخيص الى اضافة اعباء جديدة على المحاكم وتكدسها بقضايا المخالفات
وأضاف زعيم الاغلبية أنه وجه حديثه الى وزير التنمية المحلية قائلا أن الأحوزة والكردونات لا تتناسب مع الزيادة السكانية وبناءا على ذلك لابد من التعامل الواقعي بمبدأ الإتاحة المخططة وليس بمبدأ المنع الغير واقعى وأمل أن يكون هناك التزام زمنى لكل محافظة ومدينة وقرية وفقا لمعايير علمية تضمن كثافة السكان والظهير المحيط والنشاط الاقتصادى والمدن البديلة .
