السعودية تنهي أسبوعها بالرد الرسمي حول خاشقجي .. تفاصيل بيان التحقيقات
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:29 ص
وسيم عفيفي
طباعة
خرجت السعودية رسميا للرد والإعلان على ما تم تناوله بشأن قضية قتل جمال خاشقجي وذلك من خلال المؤتمر الذي نظمه عادل الجبير وزير الخارجية السعودي وشلعان الشلعان وكيل النيابة السعودية.
اتهم وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، وسائل إعلام تابعة لنظام الحمدين فى قطر، باستغلال أزمة المواطن السعودى جمال خاشقجى، لشن حملة ممهنجة ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها.
قال، عادل الجبير،: "نرفض تدويل قضية خاشقجى، ولدينا جهاز قضائى فعال، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطرى شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية".
وأكد وزير الخارجية، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ليس له أى علاقة بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وأن المملكة لديها جهاز قضائى فعال وعادل.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفى، أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات عن عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجي.
وتابع وزير الخارجية أن التحقيق فى قضية خاشقجى مستمر، وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن، موضحا أن القضية لن تغير سياسات المملكة فى مواجهة الإرهاب أو إيران.
وذكر الجبير أن التحقيقات فى قضية خاشقجى تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أن المتهمين والمجنى عليه فى القضية سعوديون، والحادثة وقعت فى أرض سعودية، واتخذنا الخطوات للتعاطى معها كما قد تفعل أى دولة أخرى.
ونوه الجبير فى معرض حديثه أن هناك فرقا بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية.
وأعرب وزير الخارجية السعودى عن أسفه لمحاولة تسييس قضية خاشقجي، مشددا على التزام المملكة بمحاسبة المتورطين فى جريمة قتل خاشقجى عبر القضاء.
وأشار الجبير، إلى أن المملكة العربية السعودية طلبت من تركيا تسليم المعلومات التى لديها بشأن قضية جمال خاشقجى 3 مرات ولم تستجب، موضحا أنه تم إرسال 3 مذكرات للجانب التركى للحصول على المعلومات التى بحوزتها، لكنها لم تستجب.
وأضاف الجبير أنه من المهم عدم تسييس قضية خاشقجي، لأن ذلك يساهم فى شق العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن للمملكة مسؤوليات كبيرة تجاه العالمين العربى والإسلامي.
وصرح الجبير أن أفرادا استغلوا سلطاتهم وسيدفعون ثمن خطئهم بقتل خاشقجي، وأن السعودية تحقق وتراجع السياسات لعدم تكرار مثل حادثة خاشقجي.
وأكد وزير الخارجية: "لم نغير قصتنا بشأن خاشقجى، ولكن المعلومات تكشّفت مع تطور التحقيقات"، متابعا: "سبب اختلاف تصريحاتنا بشأن قضية خاشقجى هو التقارير الخاطئة التى حصلنا عليها من الفريق".
وصرح النائب العام السعودى اليوم أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين فى 19 و25 أكتوبر الماضى بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودى ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، كما تم إحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم فى القضية، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
واستكمل النائب العام تصريحاته قائلا: "في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 فى 17 أكتوبر الماضى ورقم 9995 / س فى 25 أكتوبر ورقم 11350 / س فى 31 أكتوبر تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم .
كما قال شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، ردا على سؤال، هل كان لدى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان أى دور أو معرفة عن قضية مقتل خاشقجى، إن الذى أمر باستعادة المجنى عليه إلى البلاد هو نائب الاستخبارات العامة، طبقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية.
وأضاف وكيل النيابة العامة السعودية، فى مؤتمر صحفى، أن التحقيقات أظهرت أن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض بعد إطلاعه على موقع القنصيلة فى صبيحة يوم الجريمة، مضيفًا، أن المتهمين قدموا تقريرا مضللا عن المهمة.
كما كشف شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، عن رسم صورة تقريبية للمتعاون الذى استلم جثة المواطن السعودى جمال خاشقجى، وسيتم تسليمها للجانب التركي.
كما أشار شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، إن الموقوفين فى جريمة قتل المواطن جمال خاشقجى أنكروا فى البداية تنفيذ الجريمة، كاشفا عن أن شخصا واحدا قام بتعطيل كاميرات المراقبة فى القنصلية.
وأضاف وكيل النيابة العامة السعودية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالرياض، أن 4 أشخاص قدموا الدعم اللوجستى للجريمة، مبينا أن المستشار السابق ممنوع من السفر وهو قيد التحقيق.
واستكمل شلعان الشلعان تصريحاته حول القضية كاشفا أن جثة جمال خاشقجى تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصيلة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر باستعادة خاشقجى إلى السعودية من القنصلية فى إسطنبول، وقتله فى حال لم يقبل العودة إلى البلاد، وأن الشخص الذى أمر بقتل خاشقجى هو قائد الفريق الذى أرسل لإعادته.
