قررت اليوم الأربعاء ،محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها إغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية في القاهرة لجلسة ١٨ أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى إن صحيفة الجارديان البريطانية، اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة، واعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار إلا بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.
وورد في صحيفة الدعوى: دأبت الصحيفة على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدى السنوات الثلاثة الماضية. وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، والصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسىء لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.
وأضافت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية، ليكون الأمر إنذارًا وعظة لأى صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادى.
واستطردت الدعوى: هل يعقل أن تشوهنا الجارديان ثم تعتذر، بعد أن يتم الاستعانة بتلك التقارير في إعداد تقارير أخرى، والتعامل مع ما يذكر فيها على أنه حقيقى؟ ولا نستبعد دعم دول مثل قطر وأمريكا لتلك الصحيفة والتمويل المشبوه، ولابد من الكشف عن مثل هذه الصحف وماينشر فيها، والتعامل بحسم وحزم معها لتجنب إثارةالجدل، ومواجهة المتربصين بالدولة المصرية، فهناك مخطط يسعى لهدم الدولة المصرية وتشويه مؤسساتها، وتهويل الأحداث على حسب السياسة المراد تنفيذها، وهو مخطط سياسي- إعلامي ضد استقرار مصر وأمنها