رصدت منظمة العدل والتنمية، استغاثات المواطنين بمحافظات الصعيد على خلفية تلاعب الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الاسر الفقيرة حيث قامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا واسيوط واسوان وسوهاج بعدم إرسال ملفات المواطنين الفقراء إلى وزارة الشئون الاجتماعية وأجبرت المواطنين على تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات.

وأكدت المنظمة، أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى بعد إرسال المواطنين لشكاوى واستغاثات إليها أرسلت إلى وحدة الشئون الاجتماعية بالقلمينا وعدد كبير من قرى الصعيد وطلبت منهم الوحدة عمل ملفات جديدة بعدم وجود حيازات زراعية وتلاعبت الوحدة بملفات الاهالى وسهلت حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات ومنهم نساء ازواجهم يعملون بدول الخليج.

وتقدم الأهالى باوراقهم منذ شهر سبتمبر 2015 وأخبرتهم الشئون الاحجتماعية بقنا بان اوراقهم ارسلت للوزارة وبانتظار الكروت الذكية وبعد اتصالاتهم اخبرتهم الوزارة بان طلباتهم تم رفضها وانهم غير مستحقين للدعم وشملت الشكاوى منى محمود على محمود من قرية القلمينا شمال قنا واحمد رافت طايع على وعايدة مصطفى طايع على ومريم اسعد صادق غالى ومحمد رافت طايع على وعايدة محمد الصغير جاد وشحات حربة محمد محمود وكرستين حمدى عجيب وفاطمة احمد عبد الجليل ورشا جمال طايع على وانور نصيف لوندى مرقس ورمضان رافت طايع على واكرام سيد فاضل عثمان وجرجس فاروق سدراك واخرين بعدد كبير من المحافظات.

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بالتحقيق بعدم حصول الفقراء على معاشات التكافل والكرامة نتيجة تلاعب بوحدات الشئون الاجتماعية بالقرى، داعيا الرقابة الادارية واجهزة مكافحة الفساد والنيابة الإدارية ومحافظ قنا بالتحقيق العاجل وتحويل المتلاعبين بملفات الأهالي من مديرى وحدات الشئون الاجتماعية إلى التحقيق والمحاكمة العاجلة ومنهم مديرة الوحدة بالقلمينا.