أكد النائب جمال عباس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أسيوط، إن الوضع الاقتصادي في مصر وصل إلى مرحلة من الخطورة أدت إلى وجود ضرورة لإحداث تغير في السياسات الاقتصادية التي تتبعها مصر، الأمر الذي أضطر الحكومة للجوء إلى الاقتراض من الصندوق الدولي.

وأضاف "عباس" في بيان له اليوم الأربعاء، أن القرض التي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، أي أربع أضعاف حصة مصر بالصندوق، سوف يعمل على تمويل البرنامج الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن القرض من مؤسسة دولية محترمة أفضل من اللجوء للمساعدات والديون منعًا للمساس بالسيادة المصرية.


وأشار" عباس " إلى أن إقرار الصندوق لهذا القرض بمثابة شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يسير وفقًا للمقتضيات التي تطلبها المؤسسات الكبرى في العالم والتي يفهمها رجال الأعمال والمستثمرين، مما يحفزهم للاستثمار العربي والأجنبي داخل مصر.

وقال أن قرض الصندوق الدولي هو اعتراف ببرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري وثقة في الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد المصرى لضبط السياسة النقدية.

وأكد نائب أسيوط أن قرض الصندوق الدولي سوف يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة.