وزارة التجارة: ضرورة عقد اتفاقات تجارية واستثمارية مع بريطانيا بديلا لخروجها من الاتحاد الأوروبي
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 02:36 م
اقترحت الإدارة العامة للمجالس التصديرية بوزارة التجارة الحكومة ضرورة الإسراع لعقد حزمة من الاتفاقيات مع بريطانيا لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات المشتركة لتحل محل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت دراسة أعدتها الإدارة حول التأثيرات المرتقبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاووربي على مصر أن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا سيضيع ميزة علي الصادرات المصرية، مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الأمر الذي قد يستغرق فترة طويلة في المفاوضات، ولذا يجب أن نبدأ في الاتصالات مع الجانب البريطاني من الآن.
وأشارت الدراسة إلى أن المملكة المتحدة تضم أربع أسواق رئيسية؛ وهي السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز كما تعد مدخلا مهما لأسواق أيرلندا، وبالتالي فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضروري، منبهة في الوقت نفسه إلى أن الوقت الحالي يتطلب دور أكبر لمنظمات الأعمال خاصة مجلس الأعمال المشتركة وغرفة التجارة المصرية البريطانية من أجل دراسة آليات تخفيف تلك الآثار السلبية علي علاقات البلدين إلي جانب التعاون مع الجهات الحكومية للإسراع في ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خاصة أن هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والاتفاق علي قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التي تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.
ولفتت الدارسة إلى أن بريطانيا تعد أكبر مستثمر غير عربي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، باستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، تمثل 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر إضافة إلى 12 مليار دولار قيد الاستثمار ضمن مشروعات شركة بريتش بتروليوم ، وهناك أكثر من ألف شركة في مصر إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب، وبلغت الإستثمارات الواردة من بريطانيا خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 4ر2 مليار دولار تشكل نسبة 40% من إجمالى الاستثمارات الداخلة إلى مصر، والتي بلغت 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 .
وأوضحت الدراسة أن بريطانيا من الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ 2015، وأعلنت عن ضخ استثمارات ضخمة ومن وأبرز تلك الاستثمارات صندوق "اكتس" المتخصصة في مجال الإستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة، الذي استثمر في السوق المصرية نحو 300 مليون دولار في العديد من القطاعات هي الصناعات الغذائية، الطاقة، البنوك، وخدمات الدفع الإلكتروني.
ونوهت إلى أن بريطانيا تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، وأن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدى العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا.
وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كانت تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى.
وحول الآثار التجارية المباشرة على مصر وخروج بريطانيا فعليا من الاتحاد، أوضحت الدراسة أن التبادل التجارى لن يتأثر قبل عامين على الأقل يمكن خلالهما عقد اتفاقات ثنائية مع بريطانيا لتحييد الأثر.
وأوضحت أن مصر احتلت المركز السادس كأكثر الدول المصدرة لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعد دول: قطر، والجزائر، والإمارات، والسعودية، وإسرائيل، كما أن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدي العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا، وتشمل تلك المنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الكيماوية والأجهزة الكهربائية.
وبينت الدراسة أن الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء شكلت الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى بريطانيا العام الماضي (2015) بنسبة 34%، فيما جاءت المواد الخام، والمنتجات البترولية في المركز الثاني بنسبة 24%، واحتلت المنتجات الزراعية والمشروبات المركز الثالث بنسبة 19%، في حين جاءت المنسوجات في المركز الرابع بنسبة 18%، بينما احتلت المواد الكيميائية والصيدلانية المركز الخامس بنسبة 5%.
وأشارت إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2013 إلى 2015 قد بلغت 5ر3 مليار دولار، وكما بلغت قيمتها إلى الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا نحو 5ر27 مليار دولار، وكانت نسبة صادرات مصر إلى بريطانيا إلى صادرات مصر الى الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا 5ر12 % وبالتالي يعادل حجم السوق البريطاني ثلاث أسواق لدول مختلفة أعضاء بالاتحاد الأوروبى ما يدعو إلى ضرورية السعي الحثيث للمحافظة على هذا السوق.
وعلى صعيد الواردات أوضحت الدراسة أن قيمة الواردات المصرية من بريطانيا بلغت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة نحو 7ر4 مليار دولار ، كما بلغت قيمتها من الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا 5ر50 مليار دولار.
وطالبت الدراسة البنك المركزي أن يبحث ومن الآن منح تسهيلات لأي شركات نشطة تصديرياً مع بريطانيا قد تتضرر من تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما سيترتب على هذا التخارج من إجراءات اقتصادية ستتخذها بريطانيا كفرض ضرائب أو جمارك لم تكن مفروضة من قبل وأثرت على هذة الشركات تنافسيا وبالتالي على مراكزها المالية، مما يؤدى بها للتعثر في سداد التزاماتها أسوة بما تم مع قطاع السياحة.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات المصرية من بريطانيا سيكون إيجابيا، إذ ستنخفض أسعار المنتجات البريطانية وهو ما سيزيد من الطلب عليها.
وأكدت دراسة أعدتها الإدارة حول التأثيرات المرتقبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاووربي على مصر أن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا سيضيع ميزة علي الصادرات المصرية، مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الأمر الذي قد يستغرق فترة طويلة في المفاوضات، ولذا يجب أن نبدأ في الاتصالات مع الجانب البريطاني من الآن.
وأشارت الدراسة إلى أن المملكة المتحدة تضم أربع أسواق رئيسية؛ وهي السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز كما تعد مدخلا مهما لأسواق أيرلندا، وبالتالي فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضروري، منبهة في الوقت نفسه إلى أن الوقت الحالي يتطلب دور أكبر لمنظمات الأعمال خاصة مجلس الأعمال المشتركة وغرفة التجارة المصرية البريطانية من أجل دراسة آليات تخفيف تلك الآثار السلبية علي علاقات البلدين إلي جانب التعاون مع الجهات الحكومية للإسراع في ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خاصة أن هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والاتفاق علي قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التي تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.
ولفتت الدارسة إلى أن بريطانيا تعد أكبر مستثمر غير عربي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، باستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، تمثل 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر إضافة إلى 12 مليار دولار قيد الاستثمار ضمن مشروعات شركة بريتش بتروليوم ، وهناك أكثر من ألف شركة في مصر إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب، وبلغت الإستثمارات الواردة من بريطانيا خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 4ر2 مليار دولار تشكل نسبة 40% من إجمالى الاستثمارات الداخلة إلى مصر، والتي بلغت 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 .
وأوضحت الدراسة أن بريطانيا من الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ 2015، وأعلنت عن ضخ استثمارات ضخمة ومن وأبرز تلك الاستثمارات صندوق "اكتس" المتخصصة في مجال الإستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة، الذي استثمر في السوق المصرية نحو 300 مليون دولار في العديد من القطاعات هي الصناعات الغذائية، الطاقة، البنوك، وخدمات الدفع الإلكتروني.
ونوهت إلى أن بريطانيا تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، وأن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدى العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا.
وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كانت تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى.
وحول الآثار التجارية المباشرة على مصر وخروج بريطانيا فعليا من الاتحاد، أوضحت الدراسة أن التبادل التجارى لن يتأثر قبل عامين على الأقل يمكن خلالهما عقد اتفاقات ثنائية مع بريطانيا لتحييد الأثر.
وأوضحت أن مصر احتلت المركز السادس كأكثر الدول المصدرة لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعد دول: قطر، والجزائر، والإمارات، والسعودية، وإسرائيل، كما أن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدي العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا، وتشمل تلك المنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الكيماوية والأجهزة الكهربائية.
وبينت الدراسة أن الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء شكلت الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى بريطانيا العام الماضي (2015) بنسبة 34%، فيما جاءت المواد الخام، والمنتجات البترولية في المركز الثاني بنسبة 24%، واحتلت المنتجات الزراعية والمشروبات المركز الثالث بنسبة 19%، في حين جاءت المنسوجات في المركز الرابع بنسبة 18%، بينما احتلت المواد الكيميائية والصيدلانية المركز الخامس بنسبة 5%.
وأشارت إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2013 إلى 2015 قد بلغت 5ر3 مليار دولار، وكما بلغت قيمتها إلى الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا نحو 5ر27 مليار دولار، وكانت نسبة صادرات مصر إلى بريطانيا إلى صادرات مصر الى الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا 5ر12 % وبالتالي يعادل حجم السوق البريطاني ثلاث أسواق لدول مختلفة أعضاء بالاتحاد الأوروبى ما يدعو إلى ضرورية السعي الحثيث للمحافظة على هذا السوق.
وعلى صعيد الواردات أوضحت الدراسة أن قيمة الواردات المصرية من بريطانيا بلغت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة نحو 7ر4 مليار دولار ، كما بلغت قيمتها من الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا 5ر50 مليار دولار.
وطالبت الدراسة البنك المركزي أن يبحث ومن الآن منح تسهيلات لأي شركات نشطة تصديرياً مع بريطانيا قد تتضرر من تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما سيترتب على هذا التخارج من إجراءات اقتصادية ستتخذها بريطانيا كفرض ضرائب أو جمارك لم تكن مفروضة من قبل وأثرت على هذة الشركات تنافسيا وبالتالي على مراكزها المالية، مما يؤدى بها للتعثر في سداد التزاماتها أسوة بما تم مع قطاع السياحة.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات المصرية من بريطانيا سيكون إيجابيا، إذ ستنخفض أسعار المنتجات البريطانية وهو ما سيزيد من الطلب عليها.
