قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 172 لسنة 59 قضائية، بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات مالية خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن أشرف محمود محمد، رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أعد تقريرًا نسب صدوره إلى المقدم محجوب قاسم يتضمن عدم وجود مخالفة في موضوع القضية رقم 697 لسنة 2014 عرائض شرق القاهرة، والمقيدة برقم 27 عرائض أموال عامة شرق القاهرة، وبرقم 346 لسنة 2015 حصر أموال عامة، بالمخالفة للحقيقة وقدمه للنيابة العامة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

عرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، وافقت النيابة الإدارية عليه وقررت عدم الطعن على الحكم، لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.