حصاد 2018 .. البنك المركزي في يناير بين سداد ديون والتحذير من البيتكوين
السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
إيمان محمد
طباعة
شهد حصاد 2018 الاقتصادي على مستوى البنك المركزي تزاحم بالأحداث والقرارات الاقتصادية الهامة، وتستعرض " بوابة المواطن" في حصاد 2018 أحداث البنك المركزي المصري وأهم قرارته خلال شهر ينابر لعام 2018.
البنك المركزي في الأسبوع الأول من يناير 2018
البنك المركزي في الأسبوع الأول من يناير 2018
البنك المركزي
إعلان الإلتزام بسداد 12 مليار دولار
بدأ البنك المركزي عامه المالي بإعلان التزامه بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام 2018 التزامات وديون لجهات خارجيةـ وتم تسديد مبلغ 30 مليون دولار خلال عام 2017 وتوزع ذلك المبلغ بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.
تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة حاجز الـ 37 مليار
وفي الأسبوع الأول من الشهر ذاته أعلن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حاجز 37 مليار دولار لأول مرة في تاريخه بنهاية شهر ديسمبر 2017، ليسجل 019ر37 مليار دولار مقابل 732,36 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق عليه بزيادة قدرها 296 مليون دولار. والزيادة جاءت للشهر السادس والعشرين من إجمالي 27 شهرا مضت على تولي محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر منصبه، وزاد في ديسمبر رغم سداد مبلغ 2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والتزامات على جهات حكومية لصالح جهات دولية.
وأعلن البنك المركزي عن تسلمه مبلغ 2 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأفاد البنك أن متوسط العائد على أذون خزانة الصادرة لأجل عام ونصف ارتفع في مزاده، حيث زاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140 في المئة من 18.990 في المئة في المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186 في المئة من 17.689 في المئة في المزاد السابق.
وأفاد البنك أن متوسط العائد على أذون خزانة الصادرة لأجل عام ونصف ارتفع في مزاده، حيث زاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140 في المئة من 18.990 في المئة في المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186 في المئة من 17.689 في المئة في المزاد السابق.
ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.
وذكر البنك أن الموافقة تأتي استنادا إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الإئتمان في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التى تفتقر الضمانات الكافية، واستكمالا للمبادرات الصادرة من البنك المركزي لشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تضمت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الإئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.
سن ضمانة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه
وتابع البنك المركزي المصري قرارته للأسبوع الأول أضا، بسن ضمانة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه، حيث أقر مجلس ادارة البنك على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الإئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وذكر البنك أن الموافقة تأتي استنادا إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الإئتمان في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التى تفتقر الضمانات الكافية، واستكمالا للمبادرات الصادرة من البنك المركزي لشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تضمت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الإئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.
البنك المركزي في الأسبوع الثاني من يناير 2018
تحذير من التعامل مع البيتكوين
وفي حصاد 2018 خلال شهر يناير بدأ البنك المركزي أسبوعه الثاني من يناير بتجديد تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة، مؤكدا أن تلك العملات الافتراضية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
تراجع معدل التضخم لـ 19.86 %
كما أعلن عن تراجع معدل التضخم التضخم الأساسي السنوي في مصر لنحو 19.86 % في ديسمبر الماضي من 25.54 % في نوفمبر، وأتي ذلك بعد أكثر من عام على ارتفاع الضخم الذي صاحب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وسجل مستوى قياسيا بلغ 35.26 % في يوليو الماضي بعد تخفيضات لدعم الطاقة، لكنه يتراجع تدريجيا منذ ذلك الحين.وأنهي اسبوعه الثاني بإقراره حسابًا مصرفيًا جديدًا لتحصيل "كسور الشيكات"، والحولات المصرفية بالتنسيق مع العملاء، لتوجيهها للمشروعات التنموية والخيرية المقررة، وأن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد، وأن ذلك يستهدف خدمة الاقتصاد القومي وعزاه إلى عدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء.
ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 5.8 ٪
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 5.8 ٪ على أساس سنوي في نوفمبر، إلى حوالي 2.2 مليار دولار من 2.1 مليار دولار، كما زادت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.وفي الأسبوع الأخير من شهر يناير أعلن البنك المركزي المصري موافقته على طلب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإصدار شهادات "بلادي" بالجنيه الإسترليني، في بريطانيا، وسالفًا للذكر أن بنوك "الأهلي المصري".
البنك المركزي في الأسبوع الأخير من يناير 2018
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
وانتهى الشهر بإعلان البنك المركزي المصري عن أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوى تاريخي له، حيث سجل الاحتياطى الأجنبي المصري وصلت سجل 37.20 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، لافتا إلى أنه يغطى احتياجات الاستيراد لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.المشاركة في مؤتمر الاستثمار
وانتهى عمل البنك المركزي المصري عرض المؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر لمؤتمر للاستثمار الذى عقدته مؤسسة سي.آي كابيتال بالقاهرة، الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى أعلى مستوى احتياطي البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في أوائل التسعينيات، وذلك بسبب قرض صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار.
