وقامت 17 ولاية فقط بإلغاء إعفاء الاغتصاب الزوجي تمامًا اعتبارًا من مارس 1996، وهو ما يحول دون اتهام الزوج باغتصاب زوجته، أو تحد من خطورة الجريمة التي يمكن اتهام الزوج بها، الامتيازات الزوجية تمتد إلى معاشرة غير المتزوجين في بعض الولايات، وفقًا لغرفة المقاصة الوطنية بشأن الاغتصاب والزواج.

اقرأ أيضا .. بالخرزانة .. 76% من الآباء يعاقبون أبنائهم بدنيا .. ونسبة الأمهات أقل

ويجوز للمرأة أيضا رفع دعوى قضائية ضد أزواجهن في المحكمة المدنية عن الألم والمعاناة والتكاليف الطبية وغيرها التي تكبدتها نتيجة البطاريات الجنسية.