أوضح مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنه لا يرى أن هناك داعيا؛ لإنشاء الدولة لمفوضية المساواة ومنع التمييز.

وأضاف "كمال" في تصريحات صحفية أنه يرى اختصاصات تلك المفوضية تصب فى اختصاص المجلس القومى لحقوق الإنسان ، مُضيفًا أنه لا داعى لكيانات جديدة وموظفين جدد ومرتبات تزيد العبء أكثر على الدولة".


كما أشار إلى أن الأزمة هنا تتمثل فى النص الدستور، وهو ما يجعل البرلمان ملزم بإصدار تشريع لإنشائه، قائلا "يا إما نعدل الدستور أو نعطله زى ما فى مشروعات تانية متعطلة".


وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز ومن المقرر مناقشته فى اجتماع لجنة مشتركة مع لجنتى الدفاع والأمن القومى ولجنة الشئون التشريعية، السبت القادم بجانب مشروع قانون المواطنة .