جامعة القاهرة: ضخ 20 مليون سنويًا لصندوق الزمالة لمدة 5 سنين
الخميس 04/أغسطس/2016 - 01:03 م
محمد العطار
طباعة
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن هناك تطور حدث في صندوق الزمالة بالجامعة وتم ضخ 40 مليون جنيه بالصندوق في عامين.
وأوضح "نصار"، في تصريحات صحفية، أن الجامعة كانت مدينة للصندوق بحوالى 36 مليون جنيه، حيث كانت الجامعة تقتطع مساهمات الاعضاء ولا توردها للصندوق بل تصرف مكافآت وكاد الصندوق ان يتوقف عن دفع مكافآت نهاية الخدمة.
وأضاف: كانت لائحة الصندوق تكفل لرئيس الجامعة صرف إعانات من موازنته فى بعض المناسبات كان يطلب البعض المساهمة فى العمليات الجراحية، أو زواج الأبناء أو غير ذلك، وكانت هذه السلطة تمارس بغير ضوابط ولعدد محدود من الاعضاء، وكانت هيئة الرقابة المالية المنوط بها رقابة الصندوق تعترض على ذلك وما من مجيب.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن كان هناك تمييز فى صرف المميزات وخاصة مكافأة نهاية الخدمة أو عند الوفاة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وهذا أمر غير عادل نظرا لتساوى مساهمات كل منهما فى الصندوق، وكانت هيئة الرقابة المالية تطلب هذه المساواة وما من مجيب.
وتابع: كان الحد الأقصى لمكافاة العاملين 55000 جنيه، وأعضاء هيئة التدريس 70000جنيه.وكانت تصرف على أساسي مرتب 2005 وهو ما يعنى أن الموظف او عضو هيئة التدريس عندما يبلغ السن وأساسييه مثلا 1000 تحسب مكافاته على أساسي 2005 وقد يكون 500 جنيه، وهو ماكان يترتب عليه ضعف المكافأة الفعلية وتكون فى النهاية الموظف او عضو الهيئة بين 25000 و45000 حسب الدرجة الوظيفية.
وإختتم منذ أول يوم وفى اول اجتماع وبعد دراسة أوضاع الصندوق قررت الآتى:
- إلغاء سلطة رئيس الجامعة بالصرف من الصندوق فى غير الغرض المخصص له.
- التكليف بعمل دراسة لإصلاح هيكل الصندوق ومتطلبات رفع المزايا للأعضاء.
- سداد مديونية الصندوق فورا حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وسداد مستحقات أعضائه.
وانتهت الدراسة إلى انه تم ضخ مبلغ 20مليون سنويا لمدة 5سنين، وقد حدث أن تم ضخ40 مليون فى عامين حتى الان، وتم رفع المميزات للجميع الى 105 الف جنيه وعلى أساسي راتب 2009 العام الماضى و2012 هذا العام بما يعنى بلوغ كل العاملين وأعضاء هيئة التدريس الحد الأقصى او الاقتراب منه، واذا استمرت وتيرة الإصلاح كما هي فإن ذلك سيؤدى إلى رفع المكافأة مرة ونصف لتصل إلى ربع مليون جنيه على الأقل فى اقل من 4 سنين.
وأوضح "نصار"، في تصريحات صحفية، أن الجامعة كانت مدينة للصندوق بحوالى 36 مليون جنيه، حيث كانت الجامعة تقتطع مساهمات الاعضاء ولا توردها للصندوق بل تصرف مكافآت وكاد الصندوق ان يتوقف عن دفع مكافآت نهاية الخدمة.
وأضاف: كانت لائحة الصندوق تكفل لرئيس الجامعة صرف إعانات من موازنته فى بعض المناسبات كان يطلب البعض المساهمة فى العمليات الجراحية، أو زواج الأبناء أو غير ذلك، وكانت هذه السلطة تمارس بغير ضوابط ولعدد محدود من الاعضاء، وكانت هيئة الرقابة المالية المنوط بها رقابة الصندوق تعترض على ذلك وما من مجيب.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن كان هناك تمييز فى صرف المميزات وخاصة مكافأة نهاية الخدمة أو عند الوفاة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وهذا أمر غير عادل نظرا لتساوى مساهمات كل منهما فى الصندوق، وكانت هيئة الرقابة المالية تطلب هذه المساواة وما من مجيب.
وتابع: كان الحد الأقصى لمكافاة العاملين 55000 جنيه، وأعضاء هيئة التدريس 70000جنيه.وكانت تصرف على أساسي مرتب 2005 وهو ما يعنى أن الموظف او عضو هيئة التدريس عندما يبلغ السن وأساسييه مثلا 1000 تحسب مكافاته على أساسي 2005 وقد يكون 500 جنيه، وهو ماكان يترتب عليه ضعف المكافأة الفعلية وتكون فى النهاية الموظف او عضو الهيئة بين 25000 و45000 حسب الدرجة الوظيفية.
وإختتم منذ أول يوم وفى اول اجتماع وبعد دراسة أوضاع الصندوق قررت الآتى:
- إلغاء سلطة رئيس الجامعة بالصرف من الصندوق فى غير الغرض المخصص له.
- التكليف بعمل دراسة لإصلاح هيكل الصندوق ومتطلبات رفع المزايا للأعضاء.
- سداد مديونية الصندوق فورا حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وسداد مستحقات أعضائه.
وانتهت الدراسة إلى انه تم ضخ مبلغ 20مليون سنويا لمدة 5سنين، وقد حدث أن تم ضخ40 مليون فى عامين حتى الان، وتم رفع المميزات للجميع الى 105 الف جنيه وعلى أساسي راتب 2009 العام الماضى و2012 هذا العام بما يعنى بلوغ كل العاملين وأعضاء هيئة التدريس الحد الأقصى او الاقتراب منه، واذا استمرت وتيرة الإصلاح كما هي فإن ذلك سيؤدى إلى رفع المكافأة مرة ونصف لتصل إلى ربع مليون جنيه على الأقل فى اقل من 4 سنين.
