وقال المركز الإعلامى التابع لمجلس رئاسة الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد عن أنباء حول انخفاض أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار. 

تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، الذى نفى بدوره ما تردد حول ذلك الأمر، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لا صحة على الإطلاق لإنخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى من 44 إلى 12 مليارًا. 

وأشار المركزى المصرى إلى تعافى الاقتصاد المصرى واستقرار، وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف بالأساس زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى. 

وأكد البنك المركزى المصرى أيضًا، أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حالياً فى حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.