تباع في متاجر ولاية اوتار براديش الهندية تسجيلات مصورة بكاميرات الهواتف المحمولة لعمليات اغتصاب جماعي تقوم بها عصابات في حين أثارت هذه العمليات في أكثر الولايات عنفا في الهند موجة غضب ودعوات لرئيس وزراء الولاية بتقديم استقالته.
وذكرت صحيفة تايمز اوف إنديا أن التسجيلات المصورة التي تتراوح مدتها بين 30 ثانية وخمس دقائق تباع "بالمئات والألوف كل يوم" ويتراوح سعر التسجيل الواحد ما بين 50 و150 روبية (0.75 و2 دولار).
وقال أجاي شارما نائب المفتش العام بالشرطة في مدينة أجرا لمؤسسة تومسون رويترز "نحن على علم. ونتخذ الإجراءات اللازمة. لكن الأمر صعب لأن المبيعات تتم بشكل سري."
وفي الأسابيع القليلة الماضية وقعت عدة حوادث اغتصاب جماعي في أوتار براديش التي تعد من أكثر المناطق غير الآمنة بالنسبة للنساء.
وفي الأسبوع الماضي سُحبت امرأة وابنتها البالغة من العمر 14 عاما من سيارتهما تحت تهديد السلاح على طريق سريع رئيسي وتعرضتا لاغتصاب جماعي لساعات في حقل مجاور. وذكرت وسائل إعلام محلية إن الشرطة لم تستجب في بادئ الأمر لبلاغ لطلب المساعدة.
وذكرت صحيفة إنديان اكسبريس إن امرأة أخرى تعرضت لاغتصاب جماعي في أوتار براديش هذا الأسبوع وقالت إن الواقعة سجلت بكاميرا هاتف محمول.
تقول تايمز أوف إنديا إن قيام المغتصبين بتصوير جرائمهم على الهواتف المحمولة تزايد في الفترة الأخيرة لاستخدامها كوسيلة ابتزاز أو لإثناء الضحية عن إبلاغ الشرطة.
وتعرض رئيس وزراء الولاية اخيليش ياداف لانتقادات شديدة بسبب انتشار جرائم العنف ضد النساء.
ويقول النشطاء في مجال حقوق المرأة إن ضحايا الاغتصاب في الهند يعانون من وصمة عار وإذا وصل الأمر للمحاكم يتعرض الشهود والضحايا في بعض الأحيان لترويع المجرمين خلال محاكمات طويلة الأمد عادة ما تنتهي بالإفراج عن الجاني بكفالة.