أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل " سياسات التنمية " لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، والذي تم توقيعه بمبلغ مليار دولار بين الحكومة المصرية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

الحكومة تعلن موافقتها على اتفاق تمويل "سياسات التنمية" وقرار رئيس الجمهورية
ويهدف اتفاق تمويل " سياسات التنمية " إلى دعم برنامج الإصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الإطار المؤسسى لتنمية استثمار القطاع الخاص.

ويأتي برنامج الإصلاحات الذى يتم من خلال ثلاثة محاور، الأول تحقيق الشمول المالى والإتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف إلى إتاحة استخدام الدفع الإلكتروني من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثانى تطوير القطاع الخاص، والمحور الثالث لدعم الإدارة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف إلى تبسيط عملية دفع الضرائب.