عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، 6 مسؤولين سابقين بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه كل منهم، كما عاقبت مهندسًا، وباحثًا قانونيًا بالمديرية ذاتها بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر.

تسهيل الاستيلاء على المال العام

وأكدت "المحكمة" فى حيثيات حكمها، أن المُحال الأول أغفل دعوة مندوب المالية لحضور جلسة البت المالى لعملية إنشاء ملحق فندق مارينا بمحافظة كفر الشيخ، وطلب من باقي أعضاء لجنة البت المالى بصفته رئيس اللجنة التوقيع بالتمرير على محضر الجلسة على خلاف الحقيقة، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وكان يتعين عليه دعوة المندوب المالى لفتح المقايسة التقديرية للمشروع، لافتة إلى أن المتهمين من الأول إلى السابع، باشروا أعمال لجنة البت المالى لإنشاء الفندق، بفتح مظاريف المقايسة التقديرية والعطاء المالى، ووقَّعوا على المحضر، رغم عدم حضور المندوب المالى، وأكدت ذلك تحريات الرقابة الإدارية.

وتابعت: "ثبت يقينًا إهمال المحال السابع بصفته رئيس قسم العقود والمشتريات فى المحافظة على مستندات المقايسة التقديرية والعطاء المالى للمقاولة الخاصة بالفندق، مما أدي إلى فقد بعض المستندات وإلغاء المناقصة لطلب تقدير بعض الأعمال، وضياع مصاريف الطرح والإعلان والترسيه، وترتب على ذلك تربيح الغير، بربح طائل للشركة الراسي عليها العطاء قبل إلغاء المناقصة نتيجة هذه المخالفات، كما ثبت مسؤلية المحالة الثامنة بصفتها مدير مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ سابقا، بأن طلبت من السلطة المختصة لمحافظة كفر الشيخ والمتمثلة في "المحافظ ومفوض الدولة" اعتماد محضر البت الفنى والمالي والترسية لعملية المناقصة الخاصة بإنشاء فندق، برغم عدم حضور مندوب المالية وبطلان أعمال اللجنة.

اقرأ أيضًا.. هذه عقوبة مسؤولين بالزراعة أهدروا الأموال العامة