وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص فى مصر، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

الحكومة وتطوير القطاع الخاص

يهدف الاتفاق إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل، وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بايطاليا.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه على تعديل بعض مواد قانون العقوبات والتى تقتضى حبس كل موظف عام يعتدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى الفضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه مع عزله من وظيفته.

اقرأ أيضًا.. الفقي: القطاع الخاص لا يستطيع تمويل المشاريع القومية