وأوضح أبو صدام في بيان له أنه تم إيداع أوراق النقابة العامة للفلاحين في 11 إبريل سنة 2011 تحت رقم ٤٦٦/٢ برئاسة الراحل محمد عبدالقادر وكان مركزها الرئيسي بمدينة النوبارية محافظة البحيرة طبقا للاتفاقيات الدوليه التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل وتكوين منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية.

وتابع أبو صدام أنه في شهر مايو عام 2011 تم فتح حسابات للنقابة وفقا للقانون رقم٣٥ لسنة١٩٧٦ وتعديلاته ولحين تعديل القانون وصدر من وزراة الداخلية كتاب دوري رقم ٥ ل٢٠١٣ باعتماد مهن واختام النقابة العامة للفلاحين ومثلت النقابة العامة للفلاحين الفلاحين في لجنة ال١٠٠ ل٢٠١٢ لتعديل الدستور كما صدر قرار جمهوري رقم ٥٧٠ لسنة٢٠١٣ باختيار نقيب الفلاحين حينذاك المرحوم محمد عبدالقادر ممثلا عن الفلاحين والذي خلفه النائب رفعت داغر في لجنة الخمسين.

واضاف أبو صدام أنه بعد وفاة مؤسس النقابة تم اختيار الحاج أسامة الجحش نقيبا بجمعية عمومية واشهرت في ٢٠١٤ للنقابة اكثر من ٢٠ نقابة فرعية في جميع محافظات الجمهورية ووصل أعضاء النقابة لأكثر من ٢ مليون عضو.

وفي 15 فبراير سنة 2017 وبعد سوء أوضاع النقابة والنزاع على منصب النقيب اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام للفلاحين بالتزكية، وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلاً فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.

وعبر بيان رسمي للنقابة تم الموافقة على تشكيل هيئة المكتب من أعضاء مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة ٢٥ من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على اعتماد الميزانيات المالية كما نصت المادة 38 من لائحة النظام للنقابة العامة، والموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2016، والموافقة على استكمال مجلس إدارة للنقابة العامة إذا تطلب الأمر لصالح العمل بالنقابة، والموافقة على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود اللائحة لصالح العمل بالنقابة العامة للفلاحين.

وقال الحاج حسين أبو صدام " أن وطبقا لمطالبة النقابة المستمرة بتشريع قانون لنقابة فلاحين مهنية تقدمت الحكومة بمشروع قانون يناقش حاليا بمجلس النواب ولجهل البعض بما يحدث ولحقد البعض الاخر ولأن بعض المستفيدين من عدم وجود كيان يدافع عن الفلاحين بدا بعض المنتفعين من أعداء الفلاحين خلط الأمور والتحدث بما لا يليق عن نقابات الفلاحين واتهامات لرموز العمل النقابي الفلاحي حتى وصل الأمر لإنكار وجود النقابة من الأساس ولذا كان لزاما علينا توضيح الأمر ومطالبة كل المعنيين بمساندة المخلصين للوصول إلى الافضل لكل المصريين وخاصة الفلاحين.