طالبة الحضن ونصيبا مفروضا .. الأزهر جامع وجامعة يدخل السوشيال ميديا
الأحد 13/يناير/2019 - 01:32 م
وسيم عفيفي
طباعة
نشاط مكثف شهده الأزهر الشريف خلال الساعات القليلة الماضية لعل أبرز ما جرى فصل طالبة الحضن ثم بيان جامعة الأزهر عنها، حيث
كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، آخر تطورات واقعة احتضان طالبة بجامعة الأزهر لشاب، والمعروفة إعلاميًا بـ "حضن المنصورة".
وقال "زارع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إنه تم إحالة الطالبة لمجلس تأديب، وتقرر فصل الفتاة نهائيا من الجامعة، موضحا أن الشاب الذي كان معها ليس من جامعة الأزهر، ولو كان من جامعة الأزهر كان سيوقع عليه نفس العقوبة.
ونوه بأن تلك الواقعة تمت خارج الجامعة، موضحًا أن سبب فصل الطالبة أنها قامت بفعل فاضح ترفضه الجامعة والتقاليد، لافتا إلى أن الطالبة لها حق الاستئناف في المجلس التأديبي الأعلى.
وقررت جامعة الأزهر فصل طالبة كلية اللغة العربية- فرع الجامعة بالمنصورة، صاحبة واقعة الحضن بالجامعة نهائيًا.
وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في تصريح صحفي، السبت، إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها.
وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن ما فعلته الطالبة خروج كامل عن القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية كافة.
كانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لطالب يحتضن طالبة بالحرم الجامعي لجامعة المنصورة، وبدأ المقطع بالطالبة وهي تغمض عينيها، ويوجهها زملاؤها نحو الطالب الذي ينتظرها وهو يجلس على إحدى ركبتيه، وفي يده بوكيه ورد، وما إن تقترب منه حتى يحتضنها، ويدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب.
وكشفت التحقيقات أن الطالب يدعى "محمود. ر. أ"، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأن الطالبة تدعى "إسراء. م. ا"، وتدرس في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر.
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، أولى رسائل حملة "نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"، التي تستهدف التوعية بفلسفة الميراث وأحكامه في الإسلام، وبعض أشكال الظلم التي يتعرض لها بعض الورثة، بسبب العادات والتقاليد أو فهم البعض الخاطئ لأحكام الشريعة، وتبعات ذلك على الأسرة والمجتمع.
وتسلط الحملة الضوء على بعض المظاهر القبلية والعادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقها الشرعي في الميراث، مع توضيح أنصبة المرأة في حالات الميراث المختلفة، بالإضافة إلى بيان الحكمة والفلسفة من الميراث، والعلة من تقسيم التركة كما هي محددة في القرآن الكريم.
كما تتناول الحملة عدة جوانب يغفل عنها البعض في توزيع التركة وبعض الجوانب المهمة التي تخص المورث والوارث، وذلك عبر عدة فيديوهات قصيرة، يتم نشرها عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي إطلاق تلك الحملة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، كما هو الحال بالنسبة لقضية حرمان المرأة من الميراث في بعض الحالات، كما تستهدف الحملة تفنيد المزاعم الباطلة التي يرددها البعض حول فلسفة الميراث في الإسلام، والمقاصد الشرعية لأنصبة الورثة وترتيبهم.
أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تقريرا تحت مسمى "كبسولات شرعية" حمل عنوان "ميراث المرأة فى الإسلام"، أكد فيه أن الشريعة الإسلامية تميزت بصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومراعاتِها جميعَ أحوال الناس على تنوعِهم واختلافِهم؛ لما تمتَّعَتْ به من مُرُونة.
وذكر المركز فى بيانه انه قبل أن نوضح فلسفة توزيع الميراث فى الإسلام؛ لا بد من بيان النقاط الآتية:
أولًا: إن المُسلم الذى استسلم لله عز وجل، ورضى به ربًا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، يكفيه لالتزام أمرٍ ما؛ أن يعرف أن الله عز وجل هو الآمر به؛ لما عَرَفَ من صفاته سبحانه، فهو الحَكَم العدل المُحيط، الذى يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم.
ثانيًا: التفرقة بين العدالة والمساواة؛ لتصحيح مُغالطة تدَّعى ألَّا فرق بينهما، أو بصيغة أخرى تدَّعى أن: تحقيق العدالة مُتوقف على تحقيق المساواة.
والصواب: أن العدل لا يقتضى التسوية، فقد تعدل بين شخصين دُون أن تسوى بينهما؛ لأن العدل هو: وضع الشيء فى مَوضِعه، مع مراعاة الحال.
فإن كان لك -على سبيل المثال- وَلَدَان: أحدهما فى التعليم الثانوى، والآخر فى الابتدائى، هل ستُسوى بينهما فى النفقات مُتغاضيًا عن كثرة حاجات ومتطلبات ابنك الأكبر؟ فإن كان جوابك: أنك ستعطى الأكبر أكثر من أخيه، هل يعنى هذا أنك لن تحقق العدل بينهما؟ أم أن تلبية حاجات كلٍ منهما عدل، وإن لم تسوِّ؟!
ثالثًا: إذا أردنا بيان فلسفة الميراث فى الإسلام -لا سيما ميراث المرأة- لا ينبغى أن نغفل الواقع الذى نزل فيه، وواقع الأمم الأخرى فى القضية نفسها.
فلم يكن للمرأة حق فى الميراث أو امتلاك المال لدى كثير من أصحاب الحضارات القديمة، ولا يختلف الأمر كثيرًا عند بعض الديانات السماوية التى قررت قاعدةً تقول: لا إرث للإناث إلا عند فَقْد الذّكور.
أمَّا عن الواقع الذى نزل فيه الإسلام -وهو المُجتمع الجاهليّ- فلم يكن الميراث فيه إلا للرجل القادر على القتال والضرب بالسيف فقط، ولا إرث للصغار أو النساء، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد كانت المرأة نفسها جزءًا من الميراث، ولوَارِثِها الحق فى الزواج منها، أو عَضْلِها عنده إلى أن تدفع له مبلغًا من المال.
وقررت جامعة الأزهر فصل طالبة كلية اللغة العربية- فرع الجامعة بالمنصورة، صاحبة واقعة الحضن بالجامعة نهائيًا.
وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في تصريح صحفي، السبت، إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها.
وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن ما فعلته الطالبة خروج كامل عن القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية كافة.
كانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لطالب يحتضن طالبة بالحرم الجامعي لجامعة المنصورة، وبدأ المقطع بالطالبة وهي تغمض عينيها، ويوجهها زملاؤها نحو الطالب الذي ينتظرها وهو يجلس على إحدى ركبتيه، وفي يده بوكيه ورد، وما إن تقترب منه حتى يحتضنها، ويدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب.
وكشفت التحقيقات أن الطالب يدعى "محمود. ر. أ"، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأن الطالبة تدعى "إسراء. م. ا"، وتدرس في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر.
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، أولى رسائل حملة "نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"، التي تستهدف التوعية بفلسفة الميراث وأحكامه في الإسلام، وبعض أشكال الظلم التي يتعرض لها بعض الورثة، بسبب العادات والتقاليد أو فهم البعض الخاطئ لأحكام الشريعة، وتبعات ذلك على الأسرة والمجتمع.
وتسلط الحملة الضوء على بعض المظاهر القبلية والعادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقها الشرعي في الميراث، مع توضيح أنصبة المرأة في حالات الميراث المختلفة، بالإضافة إلى بيان الحكمة والفلسفة من الميراث، والعلة من تقسيم التركة كما هي محددة في القرآن الكريم.
كما تتناول الحملة عدة جوانب يغفل عنها البعض في توزيع التركة وبعض الجوانب المهمة التي تخص المورث والوارث، وذلك عبر عدة فيديوهات قصيرة، يتم نشرها عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي إطلاق تلك الحملة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، كما هو الحال بالنسبة لقضية حرمان المرأة من الميراث في بعض الحالات، كما تستهدف الحملة تفنيد المزاعم الباطلة التي يرددها البعض حول فلسفة الميراث في الإسلام، والمقاصد الشرعية لأنصبة الورثة وترتيبهم.
أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تقريرا تحت مسمى "كبسولات شرعية" حمل عنوان "ميراث المرأة فى الإسلام"، أكد فيه أن الشريعة الإسلامية تميزت بصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومراعاتِها جميعَ أحوال الناس على تنوعِهم واختلافِهم؛ لما تمتَّعَتْ به من مُرُونة.
وذكر المركز فى بيانه انه قبل أن نوضح فلسفة توزيع الميراث فى الإسلام؛ لا بد من بيان النقاط الآتية:
أولًا: إن المُسلم الذى استسلم لله عز وجل، ورضى به ربًا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، يكفيه لالتزام أمرٍ ما؛ أن يعرف أن الله عز وجل هو الآمر به؛ لما عَرَفَ من صفاته سبحانه، فهو الحَكَم العدل المُحيط، الذى يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم.
ثانيًا: التفرقة بين العدالة والمساواة؛ لتصحيح مُغالطة تدَّعى ألَّا فرق بينهما، أو بصيغة أخرى تدَّعى أن: تحقيق العدالة مُتوقف على تحقيق المساواة.
والصواب: أن العدل لا يقتضى التسوية، فقد تعدل بين شخصين دُون أن تسوى بينهما؛ لأن العدل هو: وضع الشيء فى مَوضِعه، مع مراعاة الحال.
فإن كان لك -على سبيل المثال- وَلَدَان: أحدهما فى التعليم الثانوى، والآخر فى الابتدائى، هل ستُسوى بينهما فى النفقات مُتغاضيًا عن كثرة حاجات ومتطلبات ابنك الأكبر؟ فإن كان جوابك: أنك ستعطى الأكبر أكثر من أخيه، هل يعنى هذا أنك لن تحقق العدل بينهما؟ أم أن تلبية حاجات كلٍ منهما عدل، وإن لم تسوِّ؟!
ثالثًا: إذا أردنا بيان فلسفة الميراث فى الإسلام -لا سيما ميراث المرأة- لا ينبغى أن نغفل الواقع الذى نزل فيه، وواقع الأمم الأخرى فى القضية نفسها.
فلم يكن للمرأة حق فى الميراث أو امتلاك المال لدى كثير من أصحاب الحضارات القديمة، ولا يختلف الأمر كثيرًا عند بعض الديانات السماوية التى قررت قاعدةً تقول: لا إرث للإناث إلا عند فَقْد الذّكور.
أمَّا عن الواقع الذى نزل فيه الإسلام -وهو المُجتمع الجاهليّ- فلم يكن الميراث فيه إلا للرجل القادر على القتال والضرب بالسيف فقط، ولا إرث للصغار أو النساء، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد كانت المرأة نفسها جزءًا من الميراث، ولوَارِثِها الحق فى الزواج منها، أو عَضْلِها عنده إلى أن تدفع له مبلغًا من المال.
