ووافق على الجلسات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لدراسة تطبيق أثار قانون الرياضة، والتي توجه خلالها المهندس رشاد بالشكر إلى كل من ساهم في صناعة قانون الرياضة الحالي، وكذلك رئيس اللجنة السابق المهندس محمد فرج عامر ، ووزير الرياضة السابق، المهندس خالد عبد العزيز.

وانتهت جلسات اللجنة إلى الاتفاق على إجراء تعديلات في قانون الرياضة الحالي، ومخاطبة وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بضرورة تقديم مقترح لتعديل القانون بما سترسله اللجنة من ملاحظات أبديت خلال جلسات الاستماع، مع مراعاة أن يعاد التقسيم والترتيب والتبويب داخل قانون الرياضة وفقا لأهم الملاحظات السبع التي أقرتها اللجنة وهي كالتالي: 

أولا.. أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار لما يتيح للاستثمار الرياضي تحقيق الهدف المرجو منه مع ضمان أن يحقق الاستثمار، وألا يطغى على الطبقات الاجتماعية في مصر، مع ضمان أن الرياضة حق دستوري فد كفله الدستور. 

ثانيا.. أن تعاد صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن أن يكون جهة مستقلة بعيدة عن أي تأثير من أي جهة، وذلك لتحقيق العدل في إدارة المنازعات الرياضية في مصر. 

ثالثا.. تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ليحقق المرجو منه بالتعاون مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

رابعا.. راعاة ما التزم به الدستور مع مراعاة الوثيقة الأولمبية، ورقابة الدولة التي تحقق مباديء الحوكمة الرشيدة التي نادى بها الميثاق الأوليمبي. 

خامسا.. التأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة المصرية، وبالتالي لا يد أن يكون هناك الحقوق الكاملة لكل العاملين في مجال الرياضة المصرية، سواء الرياضيين أو العاملين في الوسط الرياضي من إداريين وفنيين، وما إلى ذلك، بما يضمن لهم ذلك التأمين والرعاية المناسبة. 

سادسا.. وضع آلية في القانون تضمن عقوبات قابلة للتنفيذ في حالة الخروج عن منظومة القيم الرياضية، وذلك من خلال الجهة المستقلة التي سيساق بدورها مركز التسوية في التحكيم الرياضي في إدارة المنازعات الرياضية.

 

سابعا.. ستنظم اللجنة بعد تقديم المقترح من قبل وزارة الشباب والرياضة، جلسات استماع للسادة المهتمين بالشأن الرياضي لكي تدرس المقترح مع كافة الأطراف، من أجل الخروج بالتعديلات في أسرع وقت، ومعالجة بعض العوار الموجود في القانون الحالي.