أكد المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، أن القضاء الإداري العربي هو حصن الحقوق والحريات، وقبلة المستضعفين والحامي من عسف جهة الإدارة، والضامن لتفعيل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الدولة أمام مؤتمر المساواة أمام القانون وعدم التمييز..أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية، والذي ينظمه الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال مسعود إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يثمن جهود مفوضية الأمم المتحدة لمد جسور التعاون لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.. داعيا إلى توحيد الهيكل التنظيمي للقضاء الإداري في جميع الدول العربية، ووضع التنظيم الإجرائي لهذا التنظيم القضائي، وأيضا توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بعلاقة الإدارة والأفراد بما يحفظ لهم حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم دون عسف أو جور.
ومن جانبه، قال المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ينبغي وضعها موضع التطبيق في البلدان العربية، وأن يكون هناك تطبيق حقيقي لمبدأ المساواة في الواقع، دون الاقتصار على مجرد ترديده، من خلال دساتير الدول العربية.
جدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد بالعاصمة الأردنية عمان، ويستمر على مدى 4 أيام بمشاركة ممثلي 12 دولة عربية.