أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال حرصه على اختصاص جميع اللجان النوعية بالمجلس، مشددا أنه دافع عن بقاء لجنة حقوق الإنسان رغم مخالفاتها.
وقال عبد العال – تعقيبا على حديث النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان حول اختصاص اللجنة وتداخل عملها مع عدد من اللجان النوعية الأخرى - "حريص على اختصاص كل لجنة، وعلى بقاء هذه اللجنة (حقوق الإنسان)، ويعلم الله أنني دافعت عنها دفاعا مستميتا لكي تبقى رغم المخالفات.. وعن عملها وأعضائها".
وأوضح عبد العال أن المخالفات تتعلق بمحاولة تدخلها فى اختصاصات لجان أخرى، فضلا عن سفر أعضاء من اللجنة بصورة فردية بالمخالفة لقواعد السفر في المجلس، مشددا أنه لا يشكك في وطنية أعضاء هذه اللجنة.
وأضاف عبد العال "جميعهم وطنيون وحريصون على الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولكن هناك مخالفات".

من جهته، قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان إن عمل اللجنة التي يترأسها مشترك مع لجان أخرى كثيرة وفقا للحقوق المنصوص عليها في الدستور، حيث على سبيل المثال تم النص على الحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها من الحقوق، مطالبا بإعادة النظر في بعض مشاريع القوانين التي تحال إلى عدد من اللجان بأن يتم تضمين لجنة حقوق الإنسان ضمن اللجان التي تنظرها.
وأضاف السادات أنه بالنسبة لما قاله رئيس مجلس النواب في جلسة سابقة عن وجود نية لدى أعضاء اللجنة لتجميد عملها، فإن ما "نُقل إلى رئيس المجلس فيه مغالطة"، الواقع هو وجود حالة من الاستياء لدى أعضاء اللجنة لعدم قدرتها على مباشرة عملها من زيارات للسجون ودور الرعاية وغيرها.
وتابع السادات "هذا الكلام صدر بالفعل من بعض أعضاء اللجنة.. ولكن بحسن نية.