تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وبحوزتهما قرابة 10 مليون جنيه عملات أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلا من "محمد ف. ى" مواليد 1976، صاحب شركة إستيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، و"عبد الحميد ا. ع" مواليد 1984، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وكذا تجميع كروت الصراف الآلي لمواطنى إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى وإرسالها إليهم مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة الرمل أول، حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما مبلغ مالي قدره 9 ملايين و43 ألف و839 جنيه مصري، ومبلغ مالي آخر قدره 51 ألف دولار أمريكي.

كما تم ضبط 11 كارت صراف آلي خاص ببنوك بإحدى الدول العربية، 15 إيصالات إيداع نقدية ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين، عدد 4 كارت صراف آلي خاص ببنوك مصرية باسم المتهم الأول، 2 دفتر شيكات أحدهم بالعملة المصرية والآخر بعملة الدولار الأمريكي خاص بالمتهم الأول، 4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، 3 هاتف محمول.

بمواجهة المذكوران اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما تستخدم في تسهيل الاتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.