وجاءت مبادرة الإفراج عن الغارمين والغارمات بعد أن شكل قطاع السجون في وزارة الداخلية، لجنة فنية وقانونية لمراجعة قوائم الأسماء المرشحة وتحديد المعفو عنهم.

وتستبعد وزارة الداخلية في قائمة الإفراج عن الغارمين والغارمات المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.