قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 11، المنعقدة بمبنى محكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين يحيى شاهين وهيثم أبوحطب، سكرتارية أحمد الفيومى، اليوم الاثنين، تأجيل المحاكمة المتهمين فى حادثى قطار المناشى إلى جلسة 30 يناير الجاري، للاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة، إلى شهادة العميد الحسين مصطفي، رئيس اللجنة الخماسية المشكلة، لفحص أسباب وقوع الحادث.

كان أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى، قد طلبوا حضور شهود الإثبات أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لفحص أجهزة الحادث، والمكونة من 5 أفراد، لمناقشتهم فى التقرير المقدم فى القضية، ولتحديد المسئولية لكل متهم على حدة.

ترجع الواقعة إلى 28 فبراير الماضى، عندما تصادم قطارين أحدهما ركاب والآخر بضائع عند محطة سكة حديد أبو الخاوى، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة العشرات من مستقلي القطار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وبإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، عن ارتكاب محمد.أ ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوى، ومصطفى.ط رئيس كهرباء الإشارات، و"عز.م» مساعد رئيس كهربائي الإشارات، ووليد.أ كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وتعجلهم فى إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار قطار الركاب بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى بمقدمة جرار قطار البضائع.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين أخلوا إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، وأضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيه