كشف مصدر أمنى لـ «حق المواطن» حقيقة واقعة تورط ضباط في حماية الدكش وعصابة بالقليوبية المتورطين في ارتكاب واقعه مقتل ضباط مركز شرطة الخانكة، ورئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصطفي لطفي.

حيث قال المصدر إن وزير الداخلية انتدب مفتشين من الامن العام والامن الوطني للتأكد من اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة حول قيامهم بتحويل مبالغ ماليه لضباط بقسم شرطة شبين القناطر الواقع بدائرته منطقة الجعافرة اخطر بؤره اجرامية مقابل حمايتهم من حملات الشرطة المستمرة موضحاً انه طبقاً لاعترافات المتهمين هذه الحماية كانت قبل واقعه استشهاد معاوني مركز الخانكة ورئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصطفي لطفي وبعد الحادثين بدأت وزاره الداخلية تداهم الجعافرة وتلاحق المتهمين فرفع الضباط الوارد اسمائهم ايديهم عن حماية الدكش وعصابته الامر الذي ادي لقيام اجهزة الامن في التوصل الي مخبأهم وضبطهم فأنتقم منهم الدكش وعصابته بالاعتراف عليهم.

وأضاف المصدر ان الضباط الوارد اسمائهم بالتحقيقات هما نقيب محمد. م ضابط بمركز شرطة شبين القناطر تم ايقافه عن العمل منذ شهر بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة واعترف المتهمين بقيامهم بأمداده بالمخدرات لتعاطيها وقيامه بالتجارة في الاسلحة حيث كانوا يعرض عليهم اسلحة ناريه ويقوم ببيع قطعة السلاح الواحد للدكش بمبلغ 20 الف جنية وكان يحظرهم من حملات المداهمات التي تشنها مصلحة الامن العام والقليوبية الاعوام الماضية علي تلك البؤرة الاجرامية التي كانت تأوي عناصر شديدة الخطورة كما اعترفوا علي النقيب احمد ف معاون مباحث شبين انهم قاموا بفتح حساب جاري له بأحد البنوك ولكنة كان يستخدمهم في اعادة السيارات المسروقة في عمليات السطو المسلح التي كانت ترتكب بدائرة مركز شبين مقابل تركهم مزاولة نشاطهم الاجرامي والاخير تم رفعه من المباحث منذ عدة ايام.

واشار المصدر بأنه تم استجواب الضابطين بمعرفه القيادات بالوزارة وتجري الان تحريات سريه حول بعض ضباط وردت اسمائهم على لسان العصابة ولم تثبت عليهم ايه تهمه حتى الان وان كانت التحريات الأولية تشير الي نظافة يد هؤلاء الضباط ورجحت ان تكون وردت اسمائهم على لسان العصابة كيدياً فيهم وهذا ما سوف تسفر عنه التحقيقات من حقائق بشأن تلك الواقعة في الايام القليلة القادمة.