قال وليد زهران، المحامي بالنقض، فى حواره ببرنامج " السفيرة عزيزة"، بفضائية "dmc "، اليوم الثلاثاء، إن مقترح القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، والذي ينص على حبس الزوج في حالة الزواج بدون علم أو موافقة الزوجة، يعد ضد الشرع والدستور والحقوق والحريات.

وأضاف المحامي بالنقض، أنه يعتقد أن الغرض من هذا المقترح هو البعد عن تعديل سن حضانة الطفل وقانون الرؤية، مشيرًا إلى أنه من باب أولى تجريم أو حبس الفتاة التى تتزوج عرفيا، وتأخذ نفقة صغار، ومعاش مطلقات ومعاش والد أو والدة.

واشار المحامي بالنقض، إلى أن المادة 11 المقررة في قانون رقم 185 تنص على أنه في حالة اشتراط الزوجة كتابة شرط إبلاغها أو معرفتها بزواج الزوج للمرة الثانية من حقها أن تطلب الطلاق للضرر، ولكن يسقط هذا الحق إذا مر على علمها بزواج زوجها عام.