ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ربما يكون قرأ الدستور الأمريكي ولكن ليس واضحا ما إذا كان يفهمه أم لا، في ظل تصريحاته واقتراحاته ضد الصحافة والمسلمين ومؤسسات أخرى، التي يطلقها منذ بداية حملته الانتخابية والتي تتنافي ومواد الدستور بشكل صريح.

وأضافت المجلة في تقرير بعنوان "ترامب في مواجهة الدستور" نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني - أن الملياردير الأمريكي أثناء اجتماعه بالنواب الجمهوريين في الكونجرس، أعرب عن إعجابه بالمادة 12 في الدستور، في جهل فاضح منه بأن الدستور به 7 مواد أساسية فقط، وهو ما وصفه النائب بليك فارينهولد المؤيد لترامب، بأنه "خلط بين المواد والتعديلات".

وتابعت المجلة أن العلم بالدستور ليس فقط تفصيلة فنية ينبغي على الرئيس أن يحيط بها، حيث ينص القسم الرئاسي على أن "يحافظ (الرئيس) ويحمي ويدافع عن دستور الولايات المتحدة الأمريكية".

وتساءلت المجلة عن كيفية حماية ترامب لشيء لا يفهمه، بل وتعتبر فلسفته الشخصية عدائية تماما لهذا الشيء، مقدمة دليلا قصيرا تشرح فيه كل مرة تداخل ترامب مع الدستور الأمريكي، وذلك للكشف عن أهلية الملياردير للحفاظ على قسم البيت الأبيض في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وأشارت المجلة إلى أن أول تداخل هو في التعديل الأول للدستور، لافتة إلى تصريح ترامب بعد هجمات باريس في نوفمبر 2015، حيث اقترح بغلق المساجد في الولايات المتحدة، وهو ما يستهدف دستوريا فرض عقوبة على مؤسسة دينية بسبب اعتناق أعضائها لمعتقدات معينة، الأمر الذي يعتبر مثالا دقيقا لما يحظره التعديل الأول للدستور، والذي يحمي حرية الاعتقاد الديني ويمنع أي قوانين ضد حرية ممارسة الشعائر الدينية.

ولفتت المجلة إلى أن تصريحات ترامب عارضت ما ينص عليه التعديل الدستوري الأول فيما يخص حرية الصحافة والتعبير، عندما قال في فبراير الماضي إنه سيعيد فتح النقاش في قوانين التشهير الإعلامي حين يكون رئيسا، حتى يتمكن من مقاضاة وسائل الإعلام في حال نشرت معلومات مغلوطة، وهو ما ينافي الديمقراطية الدستورية التي تنص على حرية الصحافة.

وانتقلت المجلة إلى التعديل الدستوري الثامن، مشيرة إلى تصريحات ترامب في يونيو الماضي بولاية أوهايو التي قال فيها إنه يحب التعذيب عن طريق "الإيهام بالغرق"، وهي طريقة ممنوعة دوليا يتم خلالها وضع رأس الشخص في كيس مملوء بالمياه حتى يوافق على التحدث للجهات الأمنية، بل والأسوأ من ذلك تصريحه في ديسمبر الماضي برغبته ليس فقط في قتل الإرهابيين ولكن أفراد عائلاتهم أيضا، وهو اقتراح قوبل بالصدمة من قبل نواب الكونجرس والمسئولين العسكريين والوزراء السابقين؛ وذلك لوجود سبب دستوري جوهري ضد ذلك.

وأوضحت المجلة أن التعديل الدستوري الثامن يمنع استخدام العقاب الوحشي أو غير العادي لحماية سكان الولايات المتحدة على الأقل، وحتى العقوبات التي تتضمن التعذيب وتعمد إلحاق الألم الشديد بالأشخاص، وهو ما عارضه القاضي أنتونين سكاليا في جدال شهير قال فيه إن التعذيب لجمع المعلومات ليس منافيا للدستور لأنه ليس "عقابا" فيما تحمله الكلمة من معنى يحمله البند الدستوري، ولكن مناقشات ترامب حول الإيهام بالغرق واستهداف عائلات الإرهابيين تحمل معنى العقاب كانتقام، وليس التعذيب لجمع المعلومات.

أما عن تصريحات ترامب ضد المسلمين فهي تنافي العديد من بنود الدستور حتى أن المجلة وجدت صعوبة في اختيار مادة واحدة فقط، مشيرة إلى أن التعديل الدستوري الرابع عشر هو الأهم بينها، والذي يتضمن بند الحماية المتساوية للجميع والتي تمنع الحكومة من حرمان أشخاص بعينهم من الحماية المتساوية التي يفرضها القانون.

وقالت المجلة إن اقتراح ترامب بمنع المسلمين بالكامل من دخول أمريكا، يتعارض مع المادة من جانبين، فالمسلمين الحاملين للجنسية الأمريكية لن يستطيعوا حتى الخروج من الولايات المتحدة لأنهم لن يتمكنوا من دخولها مرة أخرى.

وحتى بعد أن حاول ترامب سحب تصريحه، مدعيا أنه قصد حظر المسلمين الذين يسعون للهجرة إلى أمريكا، على أن يتسم الشعب الأمريكي بـ"الحذر" من المسلمين بشكل عام، فإنه مازال يخرق الدستور الأمريكي حيث تضم كلمة "الحذر" كل المسلمين في الولايات المتحدة، وهو ما يخلق افتراضا بالذنب والجرم اعتمادا فقط على العقيدة الدينية، في انتهاك واضح للبنود الدستورية التي تنص على حرية ممارسة المعتقدات الدينية وتكفل الحماية المتساوية للجميع سواء كانوا أمريكيين أو غير أمريكيين.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن تكرار ترامب لاقتراحاته بشأن سياسات تحديد السفر والهجرة بالنسبة للمسلمين تشير إلى تنميط كبير ليس مبنيا فقط على الدين ولكن على العرق والجنس أيضا.