أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أهم الأسباب المؤدية لنقص السيولة النقدية في مصر، هوالقلة في السيولة المالية لدى الأفراد العاديين والشركات الخاصة والحكومية والمؤسسات المالية التي لها قدرة التحكم بالسوق المالي وأيضًا انخفاض معدلات الاستهلاك والاستثمار والادخار، وقلة التجارة المتبادلة بين الدول.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال وأفكار العلماء والخبراء المتواجدون بالدولة ويكون لديهم الخبرة ويمكن الاستفادة من الخبراء في القضاء على الفساد، وأيضًا الاستعانة ببعض الخبراء الغربيين والاستفادة من أفكارهم والمشاريع التي لديهم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأزمة لايمكن أن تنتهي إلا بإصلاح العنصر البشري المتواجد بالمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، لأنه هو الذي يفسد ويصلح، ويتحمل أعباء الوظيفة والعمل المتكلف به، وإصلاح النشاط الاقتصادي الأخلاقي أيضًا مثل الكذب والغش والتدليس والشائعات التي تقال من قبل بعض وسائل الإعلام.