أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن جميع دساتير العالم صناعة بشرية قد يداخلها النقصان حينا، أو عدم الملائمة حينًا آخرًا، وجميعها قابل للتعديل، والتعديلات فى الدستور المصرى نصت عليها المادة 226.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، أن الاقتراع على تعديل الدستور داخل البرلمان يجب أن يكون مناداة بالاسم، ويتطلب الحصول على الأغلبية بما يزيد عن نصف، ثم يحال للجنة الدستورية والتشريعية بعد الجلسة العامة التى يوافق عليها الأعضاء بأغلبية مطلقة على مبدأ التعديل، مضيفًا: " ثم يتم مناقشة المواد بعد صياغتها وهذا يتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على الأقل".

وأشار إلى أن الدستور الفرنسى العريق تم تعديله بعد عام و 8 أشهر من إقراره، وجرى تعديله 24 مرة، كما عدل بالمخالف لنص المادة 89 من الدستور الفرنسى.

وأكد على أهمية الاستماع للآراء ومناقشتها وعرض الأمور الغامضة، موجهًا رسالته للإعلاميين: "لا لديمقراطية الشجار والمعارك والخصومات ومن يسبح فى مساحات النقد الدائم والمطلق" .