وصف المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٦ بالمتناقض، والذي يعطى انطباعًا على عدم وضع الدولة ملف حقوق الإنسان ضمن أولويتها، وذلك على عكس الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة محمد أنور السادات وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارجية والعدل حول التقرير الأخير للقومى لحقوق الإنسان.

وأضاف حجازى، أن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية مثل المجلس يعطى انطباعًا أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولويتها فى الوقت الذى يوجد فيه لجان لحقوق الإنسان فى البرلمان، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.

وأشار حجازى إلى أن التقرير ساق كلمات مثل استفحال ظواهر كثافة حالات الحبس الاحتياطى، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند لها.

ولفت حجازى إلى أن التقرير حمل أمام من يقرأه الشك والاتهام للسلطة القضائية في أنها تتحرك تأخذ في الاعتبار الحسبة السياسية في بعض البلاغات الضعيفة.

وشدد على أن التقرير جاء فيه معلومات غير واضحة فيما يخص امتناع الدولة السماح بوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات، موضحًا أن هناك إجراءات لم تستوفها المنظمات ولو أن الدولة طبقت القانون الأمريكى على سبيل المثال فسيجد البعض به ضوابط وإجراءات أكثر بكثير.

ونوه إلى أن التقرير تحدث عن رقابة دولية للانتخابات، وأعطى انطباعا أنها انتخابات نزيهة، لكنه وضع نسبتين الأولى عن مشاركة المواطنين صادرة عن الدولة، ونسبة مغايرة أقل بكثير صادرة عن منظمات بشكل يعطى انطباعا بأنها لم تكن نزيهة، على عكس ما أشار التقرير فى جزء منه، وثانيا لم يوضح التقرير مدى دقة نسب تلك المنظمات.