أعلنت المحكمة العليا في إيطاليا اليوم الاثنين أنه قد تم تجميع توقيعات كافية لإجراء استفتاء حول إصلاح دستوري تاريخي، مما يمهد الطريق لإجراء الاستفتاء في النصف الثاني من نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكره أحد المحللين.

وتعد الحزمة المقترحة التغيير الأكثر شمولا في دستور إيطاليا خلال 60 عاما من النظام الجمهوري، حيث تضعف صلاحيات المجلس الأعلى بالبرلمان، أو مجلس الشيوخ، والهيئات الإقليمية، لصالح الحكومة المركزية.

ويقول رئيس الوزراء ماتيو رينزي والجهات الراعية الأخرى إن هناك حاجة لهذا الإصلاح الدستوري لإعطاء إيطاليا حكم أكثر ثباتا. ويرى النقاد أن ذلك سيعزز بلا داع السلطة التنفيذية ويقوض الضوابط والموازين الديمقراطية.
وأعلنت محكمة النقض العليا القرار في بيان لها.

وكان يتعين على المحكمة التي تتخذ من روما مقرا لها، التصديق على وجود ما لا يقل عن 500 ألف توقيع، تم جمعها لصالح الاستفتاء، قبل أن تستطيع الحكومة تحديد موعد التصويت الذي من الممكن أن يكون لنتيجته تأثير عميق على إيطاليا وباقي منطقة اليورو.

وقالت وزيرة الإصلاح ماريا ايلينا بوشي، التي قادت حزمة الإصلاح خلال البرلمان، على موقع تويتر "لقد تحققت محكمة النقض من صحة التوقيعات التي تم جمعها بواسطة لجنة نعم! الآن سيقول المواطنون كلمتهم".

ويتبقى أمام حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي الآن 60 يوما على التوصية بموعد للاستفتاء للرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي يجب أن يعلنه رسميا. ويجب أن يوافق الموعد يوم أحد وأن يجري خلال ما بين 50 و70 يوما من صدور القرار.

وكتب فابيو فويز، المحلل الإيطالي في بنك باركليز البريطاني، في مذكرة كرر فيها ما تردد مؤخرا في وسائل الإعلام الإيطالية: "نعتقد ان التاريخين الأكثر احتمالا لإجراء الاستفتاء الدستوري، إما يوم 20 أو 27 من نوفمبر".