رئيس النواب: المجلس لا يتربص بالوزراء.. وأطالب النواب باحترام الدستور
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 07:48 م
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عدم تربص المجلس بالوزراء، مشددا على ضرورة احترام النواب للدستور الذي تم القسم عليه واللائحة التي تنظم عمل المجلس.
وقال عبد العال –تعقيبا على ما أثاره أحد النواب أثناء جلسة اليوم بشأن وجود ورقة لجمع توقيعات النواب لسحب الثقة من أحد الوزراء - "يجب على كل عضو وقَع على هذه الورقة سحب توقيعه.. يجب احترام الدستور الذي أقسمنا على احترامه واحترام اللائحة.. نحن لا نتربص بالوزراء".
وأضاف عبد العال "أرجو من النواب عدم التوقيع، لأن ذلك غير لائق في مجلس النواب، حيث بعض الأوراق يتم توزيعها ليوقع عليها النواب أثناء مرورهم بطرقات القاعة، وبعض هؤلاء النواب أكدوا توقيعهم عليها بحسن نية دون أن يعلموا أين تذهب هذه الأوراق".
وشدد عبد العال ، على أن المجلس يدار طبقا للائحة الداخلية والدستور، مطالبا النواب بمراجعة نصوص المادتين 130 و131 من الدستور.
وتنص المادة 130 من الدستور على: لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
كما تنص المادة 131 من الدستور على أن : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
وقال عبد العال –تعقيبا على ما أثاره أحد النواب أثناء جلسة اليوم بشأن وجود ورقة لجمع توقيعات النواب لسحب الثقة من أحد الوزراء - "يجب على كل عضو وقَع على هذه الورقة سحب توقيعه.. يجب احترام الدستور الذي أقسمنا على احترامه واحترام اللائحة.. نحن لا نتربص بالوزراء".
وأضاف عبد العال "أرجو من النواب عدم التوقيع، لأن ذلك غير لائق في مجلس النواب، حيث بعض الأوراق يتم توزيعها ليوقع عليها النواب أثناء مرورهم بطرقات القاعة، وبعض هؤلاء النواب أكدوا توقيعهم عليها بحسن نية دون أن يعلموا أين تذهب هذه الأوراق".
وشدد عبد العال ، على أن المجلس يدار طبقا للائحة الداخلية والدستور، مطالبا النواب بمراجعة نصوص المادتين 130 و131 من الدستور.
وتنص المادة 130 من الدستور على: لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
كما تنص المادة 131 من الدستور على أن : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
