أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن مناقشته السبت المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، والذي يأتي نظرًا لتحرير شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد، وذلك بقرابة 34 مليون جنيه.

وأوضح بيان مجلس النواب، الصادر اليوم الأربعاء، أن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أكد بأن النائب خالد بشر أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدرت بناءً على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التي لا يقابلها رصيد.

ومن جانبه تقدم المصرف المتحد بطلب إلى مجلس النواب لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكه للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري، الأمر الذي يمثل خروجا على التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية وكذلك المبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك وفق الخطابات المقدمة من كل من محافظ البنك المركزي وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، والتي أحالها رئيس المجلس للجنة لدراستها.

وأشار تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن الخطابات المقدمة للجنة تضمنت صورا من الأحكام الصادرة عن محكمة جنح مركز الزقازيق، وكذا صورة من الحكم الصادر عن محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد على النحو المبين بالأوراق بالقضايا أرقام"42782 لسنة 2013 و28731 لسنة 2014 و13304 لسنة 2016 و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي"، فيما تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسوية مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث.

وعلى هامش تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، رأت اللجنة أنه مما لا شك فيه أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلف لها دليل على أن النائب استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد شرط حسن السمعة أيا كان مآل تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية، وأن الأوراق كشفت عن حصول النائب على مبالغ مالية من المصرف المتحد- كقروض- فضلًا عن تحرير شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33 مليونا وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وستين جنيها مصريا، وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات.

وأوضحت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أنها رأت بأن المصرف أرفق مع الأحكام إقرار من النائب موقعا منه بتاريخ 18 يناير 2017، بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف قبله بإجمالي 44.3 مليون جنيه، كما ورأت أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وتفقد الثقة والاعتبار، ولا يجب أن يسمح للنائب باستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي منه يتوافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا إلي المادة 110 من الدستور، مطالبة بتطبيق أحكام الدستور والقانون بشأنه.

اقرأ أيضًا: بينهم 42 غياب.. تعرف على نتائج التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بالبرلمان