أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى وطارق العوضى المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة ٢٣ مارس المقبل للاطلاع والرد.

وكانت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الداخلية والدفاع .
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.