آخرهم فيلا تؤجر بـ 8 جنيهات .. خبراء يوضحون نهاية التعدي على أموال الوقف؟
الإثنين 25/فبراير/2019 - 01:01 م
احسان الوكيل
طباعة
الأوقاف: أصول الوقف تبلغ تريليون جنيه
تقارير: التعديات على أموال الوقف بلغت 43 ألف حالة
خبراء: لابد من تشريع قانون للحفاظ على أموال الوقف
صدحت الحناجر، وجفت الأقلام من كثرة الكتابة في هذا الموضوع، وكثرت الأجراس التى تم دقها كناقوس خطر بمتابعة الإهدار المستمر لأموال الأوقاف منذ زمن بعيد، بسبب ما تتعرض له أموال الأوقاف التى أعلن عنها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في أكثر من مناسبة أنها تقارب التريليون جنيه ما بين عقارات وأندية وقصور ومساحات شاسعة من الأراضي.
ووفقًا لآخر حصر لهيئة الأوقاف خلال نهاية العام الماضي كشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية عن حصيلة أموال الوقف والتى بلغت تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه.
من جانبه أعلن المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف عن تعاون بين هيئة الأوقاف ووزارة الإتصالات وهيئة المساحة لتشكيل لجنة ثلاثية لخصر أموال الأوقاف ووضع "تسعيرة" خاصة بما يناسب الأسعار الحالية.
من جهته، قال جابر طايع رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن هناك الكثير من أوجه التعدي والنهب الذي تتعرض له أموال الوقف، مشيرًا إلى أن الملف تفاعل على مستوى الرأي العام والإعلام، بعد ما تم نشره بخصوص "فيلَّا" كفر الشيخ الذي يصل سعرها لنصف مليار جنيه، ويتم تأجيرها بـ8 جنيهات، مطالبًا بضرورة وجود تشريع قانوني للاستفادة من أموال الوقف.
وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي على ضرورة الاستفادة من أموال الأوقاف كما فعلت شقيقة الملك فاروق التى أعطت أرض جامعة القاهرة لبناء الجامعة عليها، لافتًا إلى أن الاستخدام الجيد للوقف يعمل على تحقيق أعلى الموارد.
كما استنكر النحاس الإهدار المستمر الذى تتعرض له أموال الوقف منذ فترة طويلة، مطالبًا بحل وزارة الأوقاف لتصبح الأمور الدينية في يد الأزهر الشريف، أما إدارة أموال الوقف فيمكن أن يتم وضعها في صندوق "تحيا مصر"، لحين إنشاء صندوق آخر على غراره.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور طارق عامر، أن هناك العديد من أموال وممتلكات الوقف غير مستغلة بشكل جيد.
تقارير: التعديات على أموال الوقف بلغت 43 ألف حالة
خبراء: لابد من تشريع قانون للحفاظ على أموال الوقف
صدحت الحناجر، وجفت الأقلام من كثرة الكتابة في هذا الموضوع، وكثرت الأجراس التى تم دقها كناقوس خطر بمتابعة الإهدار المستمر لأموال الأوقاف منذ زمن بعيد، بسبب ما تتعرض له أموال الأوقاف التى أعلن عنها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في أكثر من مناسبة أنها تقارب التريليون جنيه ما بين عقارات وأندية وقصور ومساحات شاسعة من الأراضي.
ووفقًا لآخر حصر لهيئة الأوقاف خلال نهاية العام الماضي كشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية عن حصيلة أموال الوقف والتى بلغت تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه.
من جانبه أعلن المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف عن تعاون بين هيئة الأوقاف ووزارة الإتصالات وهيئة المساحة لتشكيل لجنة ثلاثية لخصر أموال الأوقاف ووضع "تسعيرة" خاصة بما يناسب الأسعار الحالية.
من جهته، قال جابر طايع رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن هناك الكثير من أوجه التعدي والنهب الذي تتعرض له أموال الوقف، مشيرًا إلى أن الملف تفاعل على مستوى الرأي العام والإعلام، بعد ما تم نشره بخصوص "فيلَّا" كفر الشيخ الذي يصل سعرها لنصف مليار جنيه، ويتم تأجيرها بـ8 جنيهات، مطالبًا بضرورة وجود تشريع قانوني للاستفادة من أموال الوقف.
وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي على ضرورة الاستفادة من أموال الأوقاف كما فعلت شقيقة الملك فاروق التى أعطت أرض جامعة القاهرة لبناء الجامعة عليها، لافتًا إلى أن الاستخدام الجيد للوقف يعمل على تحقيق أعلى الموارد.
كما استنكر النحاس الإهدار المستمر الذى تتعرض له أموال الوقف منذ فترة طويلة، مطالبًا بحل وزارة الأوقاف لتصبح الأمور الدينية في يد الأزهر الشريف، أما إدارة أموال الوقف فيمكن أن يتم وضعها في صندوق "تحيا مصر"، لحين إنشاء صندوق آخر على غراره.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور طارق عامر، أن هناك العديد من أموال وممتلكات الوقف غير مستغلة بشكل جيد.
وقال: "هذا أمر خاطئ، خاصة وأن هذه الممتلكات إذا تم استغلالها بشكل جيد من جهة وزارة الأوقاف؛ فسوف يساهم ذلك بشكل كبير في تطوير الإقتصاد المصري بشكل عام، وتطوير وزارة الأوقاف".
