ورد للنائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من أيمن محفوظ المحامى، للمطالبة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة لقائمة الاتهام مع المسئولين عن حادث محطة مصر الذي أودي بحياة ٢٠ وأصاب ٤٠ آخرين وفقًا للأرقام المهنة حتى الآن من جانب وزارة الصحة.

وجاء في البلاغ المُقيد برقم 3402 لسنة 2019 بضرورة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلي قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطة مصر، مما أصاب المجتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية.

يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة أن النائب العام وحده التحقيق في جرائم المادة 116عقوبات المتعلقة بإهمال الموظفين، وكذلك مخالفة المادة 13من قانون الانترنت بتهمة الاعتداء علي القيم المجتمعية.

طالب عرائض النائب العام بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين علي كاميرات المراقبة، وإدراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول علي سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الانترنت، طالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 86 عقوبات و9 من قانون النيابة العامة والمادة 13من قانون الانترنت.