الرأي العام يتفاعل مع حملة تأييد التعديلات الدستورية.. مواقف ودلالات
الخميس 28/فبراير/2019 - 06:44 م
كتب: أحمد محمود
تزايدت بشكل لافت في الأيام الأخيرة، بيانات التأييد التي تصدر عن عدد من الهيئات المجتمعية وذات الطبيعة النقابية والحزبية، مما يكشف عن تنامي وعي الرأي العام المصري بالتعديلات وأهميتها.
وعندما نقول: وعي الرأي العام بالتعديلات، والتي تختلف عن وعيه بأهميتها؛ فإن ذلك يعني أن الرأي العام المصري، الذي كان هناك شريحة منه تنظر للأمر نظرة متوجسة، قد بدأ يدرك أن الاعتبارات التي كان قد بنى عليها توجساته، غير اعتبارات غير صحيحة.
وانعكس ذلك على إدراك المواطن بأهمية التعديلات؛ حيث إن الفهم والوعي للمحتوى، انعكس على مدركات المواطنين، والهيئات الاجتماعية والنقابية، بأهمية التعديلات، وهو ما يصب في اتجاه دعم المواطنين والروابط والجمعيات والهيئات التي تضم فئات معينة في إطارها، للتعديلات نفسها، سواء من خلال تسويقها سياسيًّا وإعلاميًّا لدى مواطنين آخرين، ويشمل ذلك الرد على المزاعم التي تروجها الأوساط المعادية للدولة المصرية، أو من خلال المشاركة المكثَّفة في الاستفتاء المزمع عليها.
وشهد اليوم الخميس، صدور عددٍ من بيانات التأييد من بعض الهيئات النقابية بمحافظة بورسعيد، وهي: اللجنة النقابية والعاملين بمنطقة بريد بورسعيد، واللجنة لانقابية للعاملين بفرع بورسعيد للتأمين الصحي، واللجنة النقابية للعاملين بالمديرية المالية ببورسعيد، واللجنة النقابية للعاملين بديوان عام محافظة بورسعيد والأحياء.
وبمطالعة هذه البيانات وغيرها؛ نرى أن هناك وعيًا - كما تقدَّم - بأهمية التعديلات، بل وضرورتها، لأجل استكمال مسيرة البناء والتنمية في الوطن، واستكمال القيادة السياسية الحالية، وفي قمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخطط إعادة تأهيل الدولة المصرية ومؤسساتها، وصيانة أمنها القومي من مخططات التقسيم والتفكيك التي طالت دولٍ أخرى في المنطقة، وتآمر فيها الغرب مع جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.\
كما تشير هذه المواقف المتتابعة، إلى أن التأييد ليس سياسيًّا فحسب، وإنما هو شعبي وجماهيري؛ حيث التأييد لا تصدر عن أحزاب أو شخصيات سياسية فحسب، وإنما من جمعيات وروابط نقابية، وهي جهات تمثيلية للمواطنين التي ينتمون إليها.
ويظهر ذلك، أن هناك التفافًا من جانب المواطنين حول قيادتهم السياسية، وبالتالي؛ استعادة المجتمع المصري لعافيته، ووحدة مواقفه، في مواجهة محاولات التقسيم وإحداث وقيعة بين المواطنين والدولة، أو بين المواطنين وبعضهم البعض، بمنطق طائفي أو غير ذلك.
ولعل أهم ما يشير إليه ذلك، هو فشل الحملات التي تقوم بها الجماعة الإرهابية من خلال لجانها الإلكترونية، ووسائل الإعلام التابعة لها، من أجل تشكيك الشعب المصري في قيادته السياسية، وفي الدولة ومؤسساتها، ولكن لهذا موضع آخر من الحديث!
تزايدت بشكل لافت في الأيام الأخيرة، بيانات التأييد التي تصدر عن عدد من الهيئات المجتمعية وذات الطبيعة النقابية والحزبية، مما يكشف عن تنامي وعي الرأي العام المصري بالتعديلات وأهميتها.
وعندما نقول: وعي الرأي العام بالتعديلات، والتي تختلف عن وعيه بأهميتها؛ فإن ذلك يعني أن الرأي العام المصري، الذي كان هناك شريحة منه تنظر للأمر نظرة متوجسة، قد بدأ يدرك أن الاعتبارات التي كان قد بنى عليها توجساته، غير اعتبارات غير صحيحة.
وانعكس ذلك على إدراك المواطن بأهمية التعديلات؛ حيث إن الفهم والوعي للمحتوى، انعكس على مدركات المواطنين، والهيئات الاجتماعية والنقابية، بأهمية التعديلات، وهو ما يصب في اتجاه دعم المواطنين والروابط والجمعيات والهيئات التي تضم فئات معينة في إطارها، للتعديلات نفسها، سواء من خلال تسويقها سياسيًّا وإعلاميًّا لدى مواطنين آخرين، ويشمل ذلك الرد على المزاعم التي تروجها الأوساط المعادية للدولة المصرية، أو من خلال المشاركة المكثَّفة في الاستفتاء المزمع عليها.
وشهد اليوم الخميس، صدور عددٍ من بيانات التأييد من بعض الهيئات النقابية بمحافظة بورسعيد، وهي: اللجنة النقابية والعاملين بمنطقة بريد بورسعيد، واللجنة لانقابية للعاملين بفرع بورسعيد للتأمين الصحي، واللجنة النقابية للعاملين بالمديرية المالية ببورسعيد، واللجنة النقابية للعاملين بديوان عام محافظة بورسعيد والأحياء.
وبمطالعة هذه البيانات وغيرها؛ نرى أن هناك وعيًا - كما تقدَّم - بأهمية التعديلات، بل وضرورتها، لأجل استكمال مسيرة البناء والتنمية في الوطن، واستكمال القيادة السياسية الحالية، وفي قمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخطط إعادة تأهيل الدولة المصرية ومؤسساتها، وصيانة أمنها القومي من مخططات التقسيم والتفكيك التي طالت دولٍ أخرى في المنطقة، وتآمر فيها الغرب مع جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.\
كما تشير هذه المواقف المتتابعة، إلى أن التأييد ليس سياسيًّا فحسب، وإنما هو شعبي وجماهيري؛ حيث التأييد لا تصدر عن أحزاب أو شخصيات سياسية فحسب، وإنما من جمعيات وروابط نقابية، وهي جهات تمثيلية للمواطنين التي ينتمون إليها.
ويظهر ذلك، أن هناك التفافًا من جانب المواطنين حول قيادتهم السياسية، وبالتالي؛ استعادة المجتمع المصري لعافيته، ووحدة مواقفه، في مواجهة محاولات التقسيم وإحداث وقيعة بين المواطنين والدولة، أو بين المواطنين وبعضهم البعض، بمنطق طائفي أو غير ذلك.
ولعل أهم ما يشير إليه ذلك، هو فشل الحملات التي تقوم بها الجماعة الإرهابية من خلال لجانها الإلكترونية، ووسائل الإعلام التابعة لها، من أجل تشكيك الشعب المصري في قيادته السياسية، وفي الدولة ومؤسساتها، ولكن لهذا موضع آخر من الحديث!
