قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي إن الوزراة تعاقدت مع شركة (مايكروسوفت) العالمية لعمل نظام إلكتروني لربط جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالين وفروع جمعيتي ومخازن شركات الجملة والمصانع والمنتجين والموردين، وعمل شفرة (باركود) لكافة السلع التي يتم ضخها للمواطنين على البطاقات التموينية.
وأضاف الوزير - في كلمته أمام لجنة الاتصالات وتكونولجيا المعلومات بمجلس النواب - إن الهدف من هذه المنظومة الإليكترونية هو السيطرة على حركة تداول السلع والتنبأ بأي أزمات مبكراً في حالة نقص أي سلعة والقضاء على أي شبهة إهدار مال عام، مؤكداَ أن تلك المنظومة سيتم الانتهاء منها خلال عام، مشيرا إلى أن حجم السلع التي ستغطيها المنظومة تصل قيمتها إلى 38 مليار جنيه منها الخبز والتموين.
وحول أهمية استخدام التكنولوجيا في استلام الأقماح، أكد حنفي أنه كان يتم استلام 5 ملايين طن في شهرين من 3 ملايين مزارع، وكانت عملية الاستلام تتم بطريقة يدوية، لافتا إلى أن الوزارة أمامها تحديات كثيرة، وهناك أخطاء منذ سنوات وعقود طويلة، وأن الوزارة تعمل حاليا على معالجة هذه الأخطاء، مشددا على أن تكنولوجيا المعلومات هي الحل الأمثل لمشكلات التموين.
من جانبه، طالب النائب فتحي قنديل، وزارة التموين بوضع استراتيجية جديدة للعمل على توصيل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن محصول القمح خلال العام الحالي حقق انتاجية كبيرة تفوق السنوات الماضية .
وأشار قنديل إلى أن مصر تحتاج 8 ملايين طن من القمح سنويا يتم استيراد 3 ملايين منها، مطالبا وزير التموين بضروة مواجهة ما وصفها بـ"مافيا السكر" والعمل على إسناد عملية استيراد القمح والسكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية للقضاء على الفساد.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية - تعقيبا على ذلك - إنه إذا كان هناك سبب لوجود فساد في القمح فيرجع إلى وجود منظومة خاطئة منذ البداية، منوها إلى أنه في عام 2014 تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء لتغيير منظومة توريد القمح وكانت فكرته قائمة على فصل مكون السعر عن مكون الدعم من خلال شراء الأقماح من المزارعين بالسعر العالمي ثم دعمهم على المساحة المنزرعة.