مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون البنك المركزي
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 03:56 م
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم /الثلاثاء/ برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومتكب لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وعرض أحمد الشريف مقرر الموضوع التقرير، وقال إن التعديل يأتي بناء على طلب البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب بارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الاخيرة ما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعديل يأتي لضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي لتدعيم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات، ففيما يخص شركات الصرافة والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار ما أثر بالسلب على المواطنين.
ونص التعديل على توقيع عقوبة السجن مدة لاتقل على ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالى محل الجريمة ايهما اكبر لكل من خالف احكام المادتين 111 و114 من هذا القانون.
كما نص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون كما يعاقب البحبس مجة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون..وفى جميع الاحوال المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
وقالت النائبة سوري ناشد ان هذا التعديل يعد احد وسائل الحد من التلاعب باسعار الدولار، معربة عن تأييدها لتغليظ العقوبة كما ورد فى مشروع القانون.
وقال النائب نادر مصطفى إننا نمر حاليا بمرحلة صعبة ونواجه مؤامرات خارجية وحربا اقتصادية بمعنى الكلمة واؤكد ان الشعب المصرى سيتصدى لكل محاولات خنقه، مطالبا بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول تهديد استقرار الوطن الاقتصادي.
وأكد النائب أحمد سعيد أن التعديل يعد خطوة على طريق حل المشكلة، معربا عن موافقته على مشروع القانون الذى يضع سياسة للتعامل مع المتلاعبين بأسعار الدولار.
وقال النائب عبد المنعم العليمي إن ارتفاع اسعار الدولار يؤثر بشكل مباشر على جميع اسعار السلع المستوردة ونحن دولة نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، مؤكدا أن تغليظ العقوبة فقط لا يكفي، ومطالبا بتفعيل الأدوات الرقابية للبنك المركزي.
وأوضح النائب محمد أنور السادات إنه مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بأسعار الدولار ولا خلاف على ذلك، مشيرا إلى أننا نعاني من ضعف الاقتصاد في الأساس، مؤكدا أن العمل والإنتاج هو الذي يقوي العملة الوطنية.
وقال النائب محمد المرشدي، إن البنك المركزي هو المسئول عن السياسات النقدية، ونحن لدينا ضعف في موارد الدولار لأن هناك من اعتبر الدولار سلعة، معربا عن تأييده للتعديل ووضع حزمة من الإجراءات مع المتلاعبين بالدولار وقوت الشعب.
وعلق رئيس المجلس على رفض النائب محمد عطا سليم لمشروع القانون بقوله " لا تنحز لرأي أصحاب شركات الصرافة".
فيما أكد النائب مصطفى الجندي أن مصر تتعرض لمؤامرة منذ ثورة يونيو من خلال تجار ودول تحارب مصر بشراء الدولار من المصريين في الخارج بأسعار مبالغ فيها حتى لا يقوموا بالتحويل إلى مصر.
وعرض أحمد الشريف مقرر الموضوع التقرير، وقال إن التعديل يأتي بناء على طلب البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب بارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الفترة الاخيرة ما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعديل يأتي لضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي لتدعيم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات، ففيما يخص شركات الصرافة والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار ما أثر بالسلب على المواطنين.
ونص التعديل على توقيع عقوبة السجن مدة لاتقل على ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالى محل الجريمة ايهما اكبر لكل من خالف احكام المادتين 111 و114 من هذا القانون.
كما نص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون كما يعاقب البحبس مجة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون..وفى جميع الاحوال المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
وقالت النائبة سوري ناشد ان هذا التعديل يعد احد وسائل الحد من التلاعب باسعار الدولار، معربة عن تأييدها لتغليظ العقوبة كما ورد فى مشروع القانون.
وقال النائب نادر مصطفى إننا نمر حاليا بمرحلة صعبة ونواجه مؤامرات خارجية وحربا اقتصادية بمعنى الكلمة واؤكد ان الشعب المصرى سيتصدى لكل محاولات خنقه، مطالبا بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول تهديد استقرار الوطن الاقتصادي.
وأكد النائب أحمد سعيد أن التعديل يعد خطوة على طريق حل المشكلة، معربا عن موافقته على مشروع القانون الذى يضع سياسة للتعامل مع المتلاعبين بأسعار الدولار.
وقال النائب عبد المنعم العليمي إن ارتفاع اسعار الدولار يؤثر بشكل مباشر على جميع اسعار السلع المستوردة ونحن دولة نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، مؤكدا أن تغليظ العقوبة فقط لا يكفي، ومطالبا بتفعيل الأدوات الرقابية للبنك المركزي.
وأوضح النائب محمد أنور السادات إنه مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بأسعار الدولار ولا خلاف على ذلك، مشيرا إلى أننا نعاني من ضعف الاقتصاد في الأساس، مؤكدا أن العمل والإنتاج هو الذي يقوي العملة الوطنية.
وقال النائب محمد المرشدي، إن البنك المركزي هو المسئول عن السياسات النقدية، ونحن لدينا ضعف في موارد الدولار لأن هناك من اعتبر الدولار سلعة، معربا عن تأييده للتعديل ووضع حزمة من الإجراءات مع المتلاعبين بالدولار وقوت الشعب.
وعلق رئيس المجلس على رفض النائب محمد عطا سليم لمشروع القانون بقوله " لا تنحز لرأي أصحاب شركات الصرافة".
فيما أكد النائب مصطفى الجندي أن مصر تتعرض لمؤامرة منذ ثورة يونيو من خلال تجار ودول تحارب مصر بشراء الدولار من المصريين في الخارج بأسعار مبالغ فيها حتى لا يقوموا بالتحويل إلى مصر.
