وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية فبراير 2019، إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا يعد مؤشر على نجاح السياسية النقدية لمصر سواء نتيجة طروحات دولية بالدولار أو زيادة في عوائد الدولة من السياحة والصادرات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح خالد الشافعي ، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن صعود الاحتياطي النقدى لمصر مرة أخرى عقب تراجعه نهاية ديسمبر 2018 إلى 42.5 يعتبر إنجاز كبير جدًا يُحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن وصول الاحتياطي النقدي إلى 44.06 مليار دولار له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثماني أشهر وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بأي دولة في العالم.

وقال إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج ، مشيرًا إلى أن الارتفاع عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات مما يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.