البنك المركزي: تغليظ عقوبات المتاجرين والمتلاعبين بالدولار وسوق الصرف
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 07:48 م
قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصري إن مجلس النواب وافق بالإجماع على تغليظ عقوبات المتاجرين والمتلاعبين بالدولار والعملات والمتعاملين عليها في غير قنواتها الشرعية سواء من الأفراد أو شركات الصرافة أو أية جهات أخرى.
وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن بعض أعضاء البرلمان طالبوا البنك المركزي بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين والمضاربين وشطب وإلغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة، حتى لو استدعى الأمر شطب جميع الشركات وإلغاء النشاط بالكامل طالما أن وجوده سيشكل خطرا على الاقتصاد القومي.
وأوضح أن البنك المركزي كان قد تقدم خلال الشهور الماضية بمقترح لتعديل بعض مواد قانون الجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 بهدف مزيد من الانضباط في سوق الصرف ومواجهة الممارسات غير الشرعية والتي تضر بالاقتصاد.
وأشار إلى أن المركزى تقدم بمقترح لتعديل المادتين 116 و 126 من قانون 88 لسنة 2003 والذي يقضي بتغليظ عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية لتصبح عقوبتها السجن لمدة 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
وبين أن التعديلات المقترحة شملت أيضا تغليظ عقوبات شركات الصرافة المخالفة، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
وبالنسبة لعقوبة عدم الإفصاح عن دخول وخروج النقد بالمنافذ مثل المطارات والموانيء.. أشار المصدر إلى أنه تم زيادة غرامتها لتصبح بحد أدنى قيمة المبالغ محل الجريمة ولا تزيد عن 4 أمثال المبلغ أو أحد هاتين العقوبتين.
وأوضح المصدر أنه تم إرسال هذه التعديلات المقترحة من البنك المركزي إلى مجلس الوزراء الذي رفعها إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، الذي قام بصياغة التعديلات وإعادتها إلى مجلس الوزراء الذي رفعها بدوره إلى مجلس النواب.
وقال إنه تم عرض التعديلات المقترحة على اللجنة التشريعية بالبرلمان التي أقرتها وتم عرضها في جلسة عامة اليوم لتنال موافقة أعضاء البرلمان بالإجماع رغم أن المطلوب لتمرير التعديلات ثلثي اعضاء البرلمان.
وثمن أعضاء مجلس النواب خلال جلسة التصويت العامة على تعديلات قانون الجهاز المصرفي على جهود البنك المركزي في ملاحقة شركات الصرافة المخالفة وطالبوا بالاستمرار في غلق وشطب الشركات المخالفة حتي لو أدي الامر إلي إلغاء نشاط الصرافات بالكامل.
وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن بعض أعضاء البرلمان طالبوا البنك المركزي بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين والمضاربين وشطب وإلغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة، حتى لو استدعى الأمر شطب جميع الشركات وإلغاء النشاط بالكامل طالما أن وجوده سيشكل خطرا على الاقتصاد القومي.
وأوضح أن البنك المركزي كان قد تقدم خلال الشهور الماضية بمقترح لتعديل بعض مواد قانون الجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 بهدف مزيد من الانضباط في سوق الصرف ومواجهة الممارسات غير الشرعية والتي تضر بالاقتصاد.
وأشار إلى أن المركزى تقدم بمقترح لتعديل المادتين 116 و 126 من قانون 88 لسنة 2003 والذي يقضي بتغليظ عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية لتصبح عقوبتها السجن لمدة 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
وبين أن التعديلات المقترحة شملت أيضا تغليظ عقوبات شركات الصرافة المخالفة، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
وبالنسبة لعقوبة عدم الإفصاح عن دخول وخروج النقد بالمنافذ مثل المطارات والموانيء.. أشار المصدر إلى أنه تم زيادة غرامتها لتصبح بحد أدنى قيمة المبالغ محل الجريمة ولا تزيد عن 4 أمثال المبلغ أو أحد هاتين العقوبتين.
وأوضح المصدر أنه تم إرسال هذه التعديلات المقترحة من البنك المركزي إلى مجلس الوزراء الذي رفعها إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، الذي قام بصياغة التعديلات وإعادتها إلى مجلس الوزراء الذي رفعها بدوره إلى مجلس النواب.
وقال إنه تم عرض التعديلات المقترحة على اللجنة التشريعية بالبرلمان التي أقرتها وتم عرضها في جلسة عامة اليوم لتنال موافقة أعضاء البرلمان بالإجماع رغم أن المطلوب لتمرير التعديلات ثلثي اعضاء البرلمان.
وثمن أعضاء مجلس النواب خلال جلسة التصويت العامة على تعديلات قانون الجهاز المصرفي على جهود البنك المركزي في ملاحقة شركات الصرافة المخالفة وطالبوا بالاستمرار في غلق وشطب الشركات المخالفة حتي لو أدي الامر إلي إلغاء نشاط الصرافات بالكامل.
