حق المواطن| «سيد» يطالب وزيرة الصحة بـ العلاج على نفقة الدولة
الأحد 10/مارس/2019 - 02:24 ص
محمود الصادق
طباعة
تستمر بوابة المواطن الإخبارية في تقديم خدماتها للقراء، ومنها خدمة حق المواطن، للوقوف على حقوق المواطنين ومطالبهم والعمل على إيصالها للمسئولين.
حق المواطن
وشكوى خدمة حق المواطن، اليوم، موجهة لـ وزيرة الصحة والسكان، حيث تقد أحد المواطنين باستغاثة لوزيرة الصحة، مطالبًا إياها بالتدخل في مسألة العلاج على نفقة الدولة.
وناشد المواطن سيد عبد العال عبد العزيز، بضرورة مساعدته في العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنه على المعاش ويعول أسرته، ولا يقدر على تكاليف العلاجي الشخصية.
وقال سيد عبد العال، لخدمة حق المواطن، في استغاثته: "أسكن في 68 شارع شعبان هارون محطة أول السور من شارع ناهيا كفر برك الخيام، وأنا مريض بعدة أمراض مزمنة ومحتاج علاج ولا يوجد دخل سوى المعاش وأعول أسرة من أربعة أفراد ورقم المحمول 01129488835".
يذكر أن محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين بمجلس النواب، قد وجه لـ وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في سؤال عن مشكلة حقيقية كبرى بالإسكندرية سبق وذكرها في طلب الإحاطة الذي تم نظره بالجلسة العامة، حول تسجيل طلبات العلاج على نفقة الدولة، والتي، كما يعتقد، لا تسير وفق الشروط الواجب إتباعها.
وتابع النائب، أنه لابد من إدخال بيانات المريض على الحاسب الآلي الخاص بـ العلاج على نفقة الدولة فور الكشف وإعداد التقرير، إلا أن الواقع، يثبت عكس ذلك، حيث تظل الكثير من الحالات غير مدرجة على النظام، حتى لا يبدو أن هناك قوائم انتظار.
وأردف، قائلا موجها حديث للوزيرة: "أحب أن ألفت عنايتكم كوزارة، أن هناك قوائم انتظار، ووضع الحقيقة مجردة أمام الحكومة، سوف يدفعها إلى إيجاد حل لهذه الأزمة التي لا تقبل التأجيل".
و استكمل النائب قائلا: "إن القبول بواقع افتراضي غير حقيقي، ونكران الواقع المرير يجعلكم تتحملون المسئولية ليس بحسن نية وإنما مع توفر سوء قصد، ويمتد هذا الأمر للحكومة بأكملها والمجلس بأكمله وبالتالي إلى رئيس الجمهورية، الذي قام بتوجيه الحكومة لتوفير 5.5 مليار جنيها للعلاج على نفقة الدولة، وتوجيه الحكومة ووزير المالية بتوفير كافة الأموال المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة على الفور، وهذا ما سبق وصرح به وزير المالية".
وطالب عطا، وزيرة الصحة قائلا: "على حضرتكم مواجهة الحقيقة والعمل على حل أزمة العلاج على نفقة الدولة، لأن طابور الانتظار الذي تتعمد الوزارة عدم إدراجه هو لتجميل الصورة".
