اتحاد المستثمرين يطالب بإقرار هيكل جديد لضريبة القيمة المضافة
135
طالب الاتحاد المصري للجمعيات المستثمرين "اتحاد المستثمرين" ، بإقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة.
القيمة المضافة
وأكد اتحاد المستثمرين، في دراسة له، أن النهوض بـ الصناعة الوطنية يتطلب الحد من استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني لمدة ثلاث سنوات بشرطين الأول أن يكون المنتج الوطني متاحًا، ويتمتع بجودة منافسة وبكميات كافية، ولابد من الالتزام بضريبة القيمة المضافة.
وأضاف اتحاد المستثمرين، في دراسته، أن الشرط الثاني للنهوض بـ الصناعات الوطنية، هو تدخل الحكومة في التسعير منعًا للاستغلال وكذلك حظر استيراد السلع الاستفزازية.
وشدد الاتحاد، على ضرورة استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي، فيما عدا ما لا ينتج محليًا، وتفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف الاتحاد، أنه لابد من وجود صناعة مصرية قوية تساهم في زيادة الصادرات، مطالبًا باستمرار برنامج "رد الأعباء"، وزيادة مخصصاتها وتوجيه الدعم المادي الأكبر إلى المصانع التي يزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50%.
يذكر أن أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، كانوا قد طالبوا بوضع الصناعة على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، وأن الصناعة تواجه أعباء تحد من قدرتها التنافسية، مثل زيادة الرسوم الضريبية والجمركية، وارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض، هذا بجانب توقف صرف المساندة التصديرية منذ أكثر من عامين.
وأوضح الأعضاء، خلال مؤتمر لمناقشة هموم الصناعة، أن القطاع يعاني التهريب ودخول العديد من السلع دون رسوم، وهو الأمر الذي يضع قطاع الصناعة في منافسة غير عادلة،هذا بجانب سلبيات الاتفاقيات التجارية التي تحقق مصالح على حساب الصناعة الوطنية.