ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع نسبة كبيرة من العقارات المخالفة في مصر، بخلاف العقارات المبنية على أراضٍ مملوكة للدولة أو الخاضعة لقانون حماية الآثار أو العقارات التي تمثل خطورة على قاطنيها، والتي لن يتم تقنينها أو التصالح بها.

وبحسب إحصائيات وزارة الإسكان فإن الوحدات التي سيشملها القانون الجديد سيتراوح عددهم ما بين 25 إلى 27 مليون وحدة سكنية. 

ووافق مجلس النواب -خلال مناقشة القانون- على تعديل المدة المحددة للتصالح في مخالفات البناء والتي تم زيادتها إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وفق التعديل الذي توافق عليه أعضاء مجلس النواب لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الذين ينطبق عليهم قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.