بريطانيا.. «البريكست» بين المغانم والمغارم
الأحد 17/مارس/2019 - 04:02 م
حسن سرحان
طباعة
مع تصاعد الخلاف في بريطانيا حول خطة «البريكست» للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي اقترحتها تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، حيث رصدت «بوابة المواطن» آراء خبراء الاقتصاد لتوضيح المشهد الأوروبي المرتبك.
خطة البريكست للخروج من الاتحاد الأوروبي
ويري الخبراء أن لمصر فرصًا لبناء شراكة قوية مع بريطانيا، في إطار خطة «البريكست» المقترحة من حكومة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وعلى الجانب الآخر تعكف مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد.
وأكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات البريطانية في الوقت الحالي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تحت إشراف وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد.
وكشف الخبير الاقتصادي عن نوايا بريطانيا تجاه منطقة الشرق الأوسط كشريك اقتصادي جديد ما يسمح لدول الشرق الأوسط وإفريقيا بفتح سوق اقتصادية مشتركة للاستثمارات البريطانية، ودعم الصادرات لتلك الدول بعد قرارات الإعفاءات الجمركية التي خططت لها حكومة تريزا ماي.
وتمنى الخبير الاقتصادي تقديم الحكومة المصرية لعروض استثمارية ضخمة بتسهيلات كبيرة لكسب أكبر شراكات بريطانية بعد الانفصال، كما سيعظم ذلك من دور مصر اقتصاديًا بسبب تهيئة الحكومة البريطانية نفسها لتصبح أكبر مركز لاستيراد الأموال في العالم.
ويري الخبراء أن لمصر فرصًا لبناء شراكة قوية مع بريطانيا، في إطار خطة «البريكست» المقترحة من حكومة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وعلى الجانب الآخر تعكف مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد.
وأكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات البريطانية في الوقت الحالي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تحت إشراف وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد.
وكشف الخبير الاقتصادي عن نوايا بريطانيا تجاه منطقة الشرق الأوسط كشريك اقتصادي جديد ما يسمح لدول الشرق الأوسط وإفريقيا بفتح سوق اقتصادية مشتركة للاستثمارات البريطانية، ودعم الصادرات لتلك الدول بعد قرارات الإعفاءات الجمركية التي خططت لها حكومة تريزا ماي.
وتمنى الخبير الاقتصادي تقديم الحكومة المصرية لعروض استثمارية ضخمة بتسهيلات كبيرة لكسب أكبر شراكات بريطانية بعد الانفصال، كما سيعظم ذلك من دور مصر اقتصاديًا بسبب تهيئة الحكومة البريطانية نفسها لتصبح أكبر مركز لاستيراد الأموال في العالم.
تصدير القطن المصري
وأعرب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي عن قلقة لعدم جاهزية الحكومة المصرية لشراكة قد تكون الأضخم هذا القرن، مشيرًا لأهمية الفرصة التي ستلجأ بها بريطانيا لاستعادة قوتها الاقتصادية، مع انخفاض كفاءة المنتج المصري وعدم قدرته على اختراق السوق البريطانية، كما اعتقد أن الدولة بدأت في خطة تصدير القطن المصري، ويَعتبر البريطانيون أن القطن هو البيضة الذهبية التي تنتجها مصر.
ووجه الخبير الاقتصادي بالتعجيل في تحسين جودة القطن والبدء في التسويق له عالميًا، مؤكدًا علي أهمية وجود وزارة منفصلة للتخطيط الاقتصادي ما يدعم وجود ربط بين الوزارات المنتجة والوزارات المصدرة، ونلقي على عاتقها كاهل التسويق وفتح الأسواق الجديدة والإشراف علي جودة المنتج وتأهيل الماركة المسجلة لـ تصدير القطن المصري لتعريف العالم بها.
وأشاد الخبير الاقتصادي بدور جمعية رجال الأعمال المصريين في جذب الاستثمارات اليابانية، فضلًا عن جهود وزارة قطاع الأعمال العام.
وأعرب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي عن قلقة لعدم جاهزية الحكومة المصرية لشراكة قد تكون الأضخم هذا القرن، مشيرًا لأهمية الفرصة التي ستلجأ بها بريطانيا لاستعادة قوتها الاقتصادية، مع انخفاض كفاءة المنتج المصري وعدم قدرته على اختراق السوق البريطانية، كما اعتقد أن الدولة بدأت في خطة تصدير القطن المصري، ويَعتبر البريطانيون أن القطن هو البيضة الذهبية التي تنتجها مصر.
ووجه الخبير الاقتصادي بالتعجيل في تحسين جودة القطن والبدء في التسويق له عالميًا، مؤكدًا علي أهمية وجود وزارة منفصلة للتخطيط الاقتصادي ما يدعم وجود ربط بين الوزارات المنتجة والوزارات المصدرة، ونلقي على عاتقها كاهل التسويق وفتح الأسواق الجديدة والإشراف علي جودة المنتج وتأهيل الماركة المسجلة لـ تصدير القطن المصري لتعريف العالم بها.
وأشاد الخبير الاقتصادي بدور جمعية رجال الأعمال المصريين في جذب الاستثمارات اليابانية، فضلًا عن جهود وزارة قطاع الأعمال العام.
وكان الخبراء أعلنوا عن توقعهم لتعرض الاقتصاد البريطاني لصدمات حادة حال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات بين الجانبين، لكن الآثار السلبية لهذا السيناريو لن تتوقف عند حد الاقتصاد والمال والشؤون التجارية، إذ تمتد إلى المساس بالكثير من القطاعات ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للبريطانيين والأوروبيين.
ونشرت الحكومة البريطانية 80 مذكرة فنية في الأشهر القليلة الماضية تغطي أول 16 مذكرة منها جميع ما يمكن أن يترتب على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من آثار على كافة القطاعات بدء من التنقلات والموانئ وحتى الأعمال الحكومية والأوراق الرسمية والإجراءات والقواعد المنظمة لكافة القطاعات.
وتتضمن المذكرة الأولى الوضع بالنسبة للحدود البريطانية مع أيرلندا الشمالية الذي يمثل النقطة الخلافية الأكبر والأكثر جدلًا على الإطلاق في اتفاق «البريكست» وكيفية التعامل معها حال الانتهاء من إجراءاتها في 29 مارس 2019 دون التوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات المستقبلية بين الجانبين.
وتشير المذكرة الثانية والثالثة إلى حقوق البريطانيين في باقي دول الاتحاد الأوروبي وحقوق الأوروبيين في بريطانيا، خاصة حقوق الإقامة والعمل وحرية الانتقال.
ومن المتوقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي، لذلك تستعد بريطانيا والاتحاد لسيناريو الخروج بلا اتفاق، وسيكون لهذا السيناريو أضرار جسيمة على الطرفين. وعليه، يحاول كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستعداد للأسوأ لتقليل أحجام الخسائر المتوقعة وقد يكون الحل في بناء شراكات مع الدول النامية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى.
ونشرت الحكومة البريطانية 80 مذكرة فنية في الأشهر القليلة الماضية تغطي أول 16 مذكرة منها جميع ما يمكن أن يترتب على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من آثار على كافة القطاعات بدء من التنقلات والموانئ وحتى الأعمال الحكومية والأوراق الرسمية والإجراءات والقواعد المنظمة لكافة القطاعات.
وتتضمن المذكرة الأولى الوضع بالنسبة للحدود البريطانية مع أيرلندا الشمالية الذي يمثل النقطة الخلافية الأكبر والأكثر جدلًا على الإطلاق في اتفاق «البريكست» وكيفية التعامل معها حال الانتهاء من إجراءاتها في 29 مارس 2019 دون التوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات المستقبلية بين الجانبين.
وتشير المذكرة الثانية والثالثة إلى حقوق البريطانيين في باقي دول الاتحاد الأوروبي وحقوق الأوروبيين في بريطانيا، خاصة حقوق الإقامة والعمل وحرية الانتقال.
ومن المتوقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي، لذلك تستعد بريطانيا والاتحاد لسيناريو الخروج بلا اتفاق، وسيكون لهذا السيناريو أضرار جسيمة على الطرفين. وعليه، يحاول كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستعداد للأسوأ لتقليل أحجام الخسائر المتوقعة وقد يكون الحل في بناء شراكات مع الدول النامية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى.
