في إطار تكثيف الجهود الأمنية بوزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بـ إزالة التعديات على نهر النيل، واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة، على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الرى ومجرى نهرالنيل.