قدم المحامي أيمن محفوظ، إنذار على يد محضر بتعميم إجراءات تحليل مخدرات بأقسام ومراكز الشرطة، كشرط لإخلاء سبيل المتهمين المفرج عنهم من النيابات، حيث أن المفرج عنهم لابد أن يخضعوا للكشف عن كونهم مطلوبين أمنيًا، أو بصدور أحكام قضائيه ضدهم، وبالتالي يجوز خضوعهم لتحاليل المخدرات.

إنذار لوزير الداخلية بتحليل مخدرات للمفرج عنهم بأقسام الشرطة  
وجاء بصدر هذا الإنذار أنه إيمانًا بتوجيهات «الرئيس السيسي» بتعميم تحليل مخدرات على المواطنين، وطبقًا للمادة الأولى من قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، بأن هيئة مـدنية نظامية بـوزارة الداخلية، تؤدي وظائفها وتباشـر إختصاصها برئاسة وزير الداخلية، وأنه يجوز قانونًا إصدار وزير الداخلية أمر إداري بذلك، وأن تكلفة ذلك الإجراء تكون أرخص من عواقب الإدمان ومكافحة الجريمة للمخدرات لكافة المواطنين، وإيمانًا منا بدور وزارة الداخلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية بمكافحه الإدمان.

وأضاف المحامي، الذي حمل رقم 6548 محضرين القاهرة الجديدة، نتقدم بهذا الإنذار بأن تكون من إجراء إخلاء سبيل المتهمين بوحدات مباحث الأقسام، عمل تحاليل للمفرج عنهم من النيابات، تلتزم به كافة وحدات المباحث في كافة الأقسام والمراكز.

واستطرد المحامي، قائلاً إنه إذا تعذر ذلك للأسباب تراها وزارة الداخلية، فإن ذلك الإنذار سيكون، بمثابة خطوة نحو الحصول على حكم قضائي ملزم لوزارة الداخلية، بأن يكون تحليل مخدرات للمفرج عنهم شرط إخلاء السبيل للمتهمين.

اقرأ أيضًا: استنفار أمني تزامنًا مع ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان 2019