عقب إعلان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقتها على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

قانون حماية البيانات الشخصية
ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى وضع مصر على خريطة حماية البيانات، خاصة أنه يتضمن نصوصا من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.

ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشته تفصيليا في اجتماعات لاحقة، تمهيدا لإقراره في جلسة عامة عقب انتهاء المجلس من مناقشة التعديلات الدستورية.

وترصد بوابة المواطن الإخبارية كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة:

- قام بالتعريف عن البيانات الشخصية بأنها كل البيانات التى تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

- وعرف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، «البيانات الحساسة» على أنها تلك البيانات التى تتعلق بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

- نصت عقوبات مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية